إضراب جديد يشل المستشفيات لليومين القادمين

تستمر موجة الإضرابات في خلخلة العمل اليومي للمؤسسات الصحية مع كل ما يتسبب فيه ذلك من صعوبات للمواطنين في الولوج إلى العلاجات المختلفة، حيث أعلنت النقابات القطاعية عن إضراب وطني جديد يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس (3 و4 أبريل الجاري) في جميع المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية، ماعدا وحدات المستعجلات والإنعاش وبعض مصالح العلاج الكيميائي والإشعاعي، وذلك على خلفية ما وصفته النقابات بـ”عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها” و”تهربها من تنفيذ الاتفاقات والاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية”.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحة (CDT)، عن قرارها بشن هذا الإضراب الوطني الجديد ضمن بلاغ سجلت فيه أن الحكومة تسعى إلى “تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وما يفرضه ذلك من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتعول، لإنجاح هذا الورش، على انخراط العاملين في قطاع الصحة، وفي نفس الوقت، تتنكر لمطالبهم، ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تحسن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تحفزهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء، بل تحبطهم بتعاملها، وتجعلهم يفقدون الثقة، ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب”.
واعتبرت النقابة ضمن بلاغ مكتبها الوطني أن “اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة وصمتها المريب، وفي هذا الظرف بالذات، لا مبرر موضوعي له إلا الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل تعمق هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة ولا تساهم بذلك في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية وعلى العكس تزيد الحكومة في منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي”.
وأكدت على استمرارها في “رفض مناقشة أي نص تطبيقي لتنزيل القوانين الجديدة للمنظومة الصحية”، وفي “شل القطاع، بكل الصيغ النضالية المشروعة، من أجل المطالب المشروعة للشغيلة الصحية”.
وأفادت المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، بدورها، ضمن بلاغ، أن قرار الإضراب يأتي “احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في عدة مناسبات في إطار مشروع إصلاح المنظومة الصحية وأمام البرلمان والرامية إلى تحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين بقطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين صحيين، وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين”.
وجددت النقابة دعوتها للحكومة من أجل تنفيذ اتفاق الاستجابة لمطالب “الزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم لجميع الأطر الإدارية وذلك ابتداء من فاتح يناير 2024″،
وإضافة درجة جديدة لكل الفئات المهنية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة” .
فيما أكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، في بلاغ الإضراب، رفضها كذلك الدخول في أي نقاش حول القوانين الجديدة إلى حين التزام الحكومة بالاتفاقات السابقة، واعتبرت أن “أي مساس بخصوصية القطاع الاجتماعي أو أي محاولة لبيع الوهم لمهنيي الصحة ورهن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومستقبل صحة المغاربة سيكون ثمنه باهظا”.
وشددت النقابة على أنها “لن تتأخر لحظة واحدة عن الاصطفاف إلى جانب الشغيلة الصحية والتفاعل مع مخاوفها المشروعة، وأن كل التزاماتها السابقة مع الوزارة ستكون على المحك مادامت الحكومة تتلاعب بالعهود وبالالتزامات ولا تعترف باستعجالية وآنية التجاوب مع مطالب مهنيي الصحة”.
يذكر أن نقابات القطاع الصحي كانت قد نفذت إضرابا سابقا في 20 و21 مارس الجاري، فيما خاضت فئة الممرضين بدورها إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع المنصرم، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتعهداتها.