نحو إحداث مراكز صحية اجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية-إطار للشراكة، تهم إحداث مراكز صحية اجتماعية من أجل تحسين الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي عبر خلق مراكز اجتماعية طبية.

وفي هذا الصدد، قالت حيار، إن هذه الاتفاقية الهامة التي تنص على إحداث مراكز طبية اجتماعية بشراكة مع مختلف المتدخلين، ستسهم في مسلسل التشاور والعمل المشترك بين الوزارتين. وأضافت في كلمة بالمناسبة، أن هذه المراكز ستقدم مجموعة واسعة من الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما سيساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتشكيل منصة للتنسيق بين المعنيين بالحماية الاجتماعية والخدمات الطبية. وشددت الوزيرة على أنه سيتم اعتماد بطاقة الإعاقة في سياق تحقيق الالتقائية بين المنظومتين الاجتماعية والصحية، مسجلة أن هذه البطاقة ستمكن من تحديد مسار علاج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومواكبتهم على المستوى الاجتماعي، مما سيشكل إنجازا هاما بالنسبة لهذه الفئة، باعتبار أنه سيتم، للمرة الأولى، الربط بين المنظومتين المعلوماتيتين الاجتماعية والطبية.

وأبرزت أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية الكبرى التي يوليها جلالته للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتحقيق الالتقائية بين الوزارات، وكذا تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

من جهته، أكد آيت الطالب، في كلمة مماثلة، أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية قصوى في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، وفقا للرؤية الملكية السامية بهدف تعزيز الولوج للخدمات الصحية والاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.

وأضاف أن هذه الشراكة تندرج في سياق تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، خاصة في شقه المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية كرافعة أساسية للتنمية ومدخلا لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بإصدار القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بغية مواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية والاجتماعية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأكد آيت الطالب أن هذا الورش الإصلاحي أولى اهتماما بالغا لتأهيل العرض الصحي، من خلال تأهيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تروم تعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي، عبر إحداث مراكز اجتماعية طبية بمعدل مركز بكل عمالة وإقليم، مبرزا أن هذه المراكز ستشمل مرافق مخصصة للخدمات الطبية وأخرى للخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مرافق مشتركة من أجل تنويع عرض الخدمات الصحية والاجتماعية وتقريبها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين الولوج لهذه الخدمات.

واعتبر الوزير أن تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، لن يتأتى بدون تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود والانخراط الفعلي لكل المتدخلين، على جميع المستويات، لتمكين المواطنات والمواطنين من خدمات صحية واجتماعية ذات جودة عالية بمعايير دولية.

يذكر أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تفعيل البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، لاسيما لتغطية الخصاص في المراكز الصحية الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا اعتبارا لانخراط المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.