أطباء القطاع الحر يشتكون من تردي أوضاع العمل في القطاع الخاص

وجهت نقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطلع شهر نونبر الحالي  بخصوص الاكراهات التي تواجهها العيادات الطبية.

وأوضح نص المراسلة، الذي توصل به موقع صحة 24، أن القطاع الخاص يعيش تدهورا في ظروف العمل ويتخبط في عدة مشاكل أبرزها الوضعية المالية المتردية للعيادات الطبية، وتقادم التعرفة المرجعية  وتأخر مدونة المسؤولية الطبية.

وشدد عبد الوهاب الحيان، رئيس نقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، على أن الأوضات المالية للعيادات الطبية، خصوصا المبتدأة منها و النائية، تشهد تدهورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع تراجع المداخيل و ارتفاع فاتورة التسيير و تحملات ضريبية مرتفعة و متنوعة، مضيفا: “و مما زاد الطين بلة تحميل العيادات الطبية مساهمات مادية مجحفة لدى صندوق الضمان الاجتماعي بالمقارنة مع باقي المهن الحرة”.

وأشارت المراسلة إلى أن التعرفة الوطنية المرجعية، التي لم يتم تحيينها منذ 17 عاما، لم تعد ملائمة و تؤثر بشكل سلبي على الطبيب و على المواطن البسيط الذي يتم تعويضه على أساسها، مبرزة أن أي نجاعة للتغطية الصحية الاجبارية، يمر بالضرورة عبر مراجعة عاجلة للتعرفة المرجعية، ثم زيادة مساهمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مصاريف العلاج من 70% الى 90% إسوة بالوظيفة العمومية.

وأكدت المراسلة على أن الطبيب بالقطاع الخاص، كان دائما حاضرا بكل تلقائية لأداء واجبه التضامني كلما دعت الضرورة لذلك في النوازل التي تصيب وطننا إسوة بزملائه في القطاعين العام و العسكري، إلا أنه يجد نفسه مع كل مضاعفة تحدث أثناء قيامه بواجبه، يتنقل بين دهاليز المحاكم، و تطبق عليه القوانين التي شرعت لردع المجرمين، دون مراعاة للرسالة الانسانية التي يؤديها.

وبناء على هذا طالب الائتلاف بإخراج مدونة المسؤولية الطبية للوجود بسرعة، ومعالجة مشاكل القطاع المتعددة.