استئنافية الناظور تدين طبيبا بسنة موقوفة التنفيذ بسبب بتر عضو تناسلي لطفل بالخطأ

أصدرت المحكمة الإستئنافية بالناظور حكمها النهائي، في القضية التي أصبحت معروفة على الصعيد الوطني والمتعلقة بخطأ طبي إرتكبه طبيب أطفال بعد بتر عضو تناسلي لطفل في عملية ختان.

وقضت المحكمة، بتأييد الحكم الإبتدائي، بسنة سجنا موقوفة التنفيذ، وتعديل مبلغ التعويض الذي سبق أن حددته المحكمة في مليار سنتيم، حيث حكمت بتعويض مقداره 120 مليون سنتيم.

وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت قرارا يدين طبيبا مختصا في جراحة الأطفال، بسنة موقوفة التنفيذ وبتعويض مالي يقدر بمليار سنتيم، بسبب خطأ طبي نتج عنه عاهة مستديمة لطفل أثناء عملية ختان.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى السنة الماضية، حينما قدم والد الطفل شكاية لدى المصالح الأمنية بالناظور، بسبب بتر جزء من العضو التناسلي للطفل، أثناء القيام بعملية الختان.

هذا و لم يكن الأب يعلم باستئصال جزء من عضو ابنه، إلا حين ذهابه لإجراء الفحوصات الطبية، ليتبين له أن الأمر خطير ولا يمكن السكوت عنه.

وأفاد المصدر، أن الطبيب حاول إنكار الأمر في البداية والقول أن هناك تشوه خلقي، لكن الخبرة التي قامت بها المحكمة، كشفت أن هناك خطأ طبي.