جنيف.. حكومات ومنظمات تثمن المبادرة المغربية لإدماج اللاجئين في المنظومة الصحية

حظيت المبادرة المغربية بشأن إدماج اللاجئين في الأنظمة الصحية بدعم وتنويه واسعين من قبل الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في إطار فعاليات المنتدى العالمي الثاني للاجئين الذي يتواصل من 13 إلى 15 دجنبر بجنيف.

وأعلنت 140 هيئة حكومية وغير حكومية، دعمها للمبادرة المغربية، التي تقودها بشكل مشترك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إدماج اللاجئين في الأنظمة الصحية.

ونوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس ادها نوم غيبريسوس، بالعمل الرائد الذي يقوم به المغرب، في معالجة مسألة إدماج اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في النظم الصحية الوطنية والحماية الاجتماعية.

وفي إطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي انطلقت في دجنبر 2014 تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتفاق إطار للشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 نونبر 2022.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل ولوج اللاجئين إلى الأنظمة الوطنية للصحة والحماية الاجتماعية التي تخضع حاليا الإصلاح عميق. ومن خلال الاتفاق المذكور، يتعهد المغرب بتنفيذ إجراءات مشتركة تهدف إلى تعزيز ولوج اللاجئين و طالبي اللجوء إلى الخدمات الصحية الأساسية.

كما يروم تسهيل حصول هذه الفئة على الخدمات الصحية من المستوى الثاني والثالث من حيث الرعاية المتخصصة و تسهيل رعايتهم على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية و الاستمرار في إدراجهم في الحملات الوطنية مثل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وتطوير سبل إدماج اللاجئين في البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات الوطنية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري والتعويض عن حوادث العمل لا تقصر التغطية الاجتماعية على المواطنين المغاربة، بل يتمتع الأجراء الأجانب، بما في ذلك اللاجئون العاملون في المغرب، بنفس الحقوق والالتزامات دون تمييز.

وفي ذات السياق، ينص الإصلاح الحالي لنظام الحماية الاجتماعية على توسيع الحقوق الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بمزايا التأمين الصحي الإلزامي والمعاشات التقاعدية، مع المساواة في المعاملة بين المواطنين المغاربة والأجانب.

وكان الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبد الكريم مزيان بلفقيه قد استعرض في إطار المنتدى محاور الاستراتيجية الصحية الخاصة باللاجئين والمهاجرين بوصفها عنوان التزام سياسي وقانوني رفيع المستوى من قبل المغرب تجاه هذه الشريحة من الفئات الهشة.

وأبرز بلفقيه أن هذه الاستراتيجية أتاحت الولوج المجاني للخدمات الصحية على غرار المواطنين المغاربة، والاستفادة من برامج الرعاية الصحية الأولية. وتتواصل فعاليات المنتدى العالمي للاجئين 2023 بمشاركة وفد مغربي يمثل عدة قطاعات معنية، في مسعى لتعبئة المجموعة الدولية حول زيادة حجم التمويل لمعالجة المشاكل المتنامية للاجئين عبر العالم ودعم التنفيذ العملي للأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتي تتمثل في تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، تعزيز استقلالية اللاجئين، توسيع نطاق الحلول التي تقدمها البلدان الثالثة، وتحسين الأوضاع المعيشية في بلدان المنشأ من أجل تيسير العودة بأمان وكرامة.