ندوة بفاس حول “المسؤولية الطبية وحقوق المرضى”
نظمت يوم الجمعة بفاس ندوة حول “المسؤولية الطبية بين التزامات الطبيب وحماية حقوق المريض”، بمبادرة من المحكمة الابتدائية الإدارية.
وشكلت هذه الندوة، المقامة بشراكة مع هيئة المحامين بفاس والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء فاس – مكناس، والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، فضاء للنقاش حول المسؤولية الطبية في سياق قانوني شامل.
وتناول المشاركون عدة محاور، لاسيما المسؤولية الطبية للمؤسسات العمومية للصحة تجاه المرضى، والمسؤولية الشخصية للطبيب باعتباره مهنيا للصحة، وفقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
في تصريح للقناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس حميد ولد البلاد، أن هذا اللقاء يهدف إلى إبراز أهمية الحق في الولوج إلى العلاجات الذي نص عليه دستور المملكة، وذلك في ضوء إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، مضيفا انه أتاح التبادل مع مختلف الفاعلين في القطاع من أجل استخلاص الاستنتاجات وبلورة التوصيات في هذا المجال.
وفي تصريح مماثل، أكد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، الأمين العلمي محمد نور الدين، أن هذا اللقاء شكل مناسبة “لصياغة توصيات على عدة مستويات، في مقدمتها إحداث نواة للنقاش المستدام بين الفاعلين في مجال القانون، لاسيما القضاة ومهنيي الصحة”، مضيفا أن الهدف يتمثل في خلق قاعدة بيانات كبرى في مجال الحق في الصحة.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على “تشكيل خلية جامعية تضم أطباء وعلماء وخبراء في التشريع والقانون لمتابعة تطور مختلف التشريعات، والقيام بعمل معمق في قانون الطب، في ضوء التطور الذي يشهده هذا التخصص بسبب التقدم التكنولوجي وكفاءات مهنيي الصحة”.
