وزارة الصحة تبدى استعدادها لتحسين أجور المهنيين
أكدت النقابة الوطنية للصحة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت بشكل “إيجابي وسريع” مع الرسالة التي وجهتها “كدش” للوزير الوصي على القطاع خالد آيت الطالب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش وزيرة المالية نادية فتاح العلوي، والتي تضمنت مطالب تدور رحاها حول تحسين الأوضاع المالية المهنيين.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أنه و”بعد المبادرة التي قمنا بها كنقابة وطنية للصحة ك د ش بتوجيه رسالة إلى عدد من المسؤولين من أجل الإسراع بتحسين الأوضاع المادية لمهنيي الصحة، تفاعلت الوزارة بشكل سريع”.
وقالت النقابة، وبحسب المصدر نفسه، إن “مسؤولو الوزارة اتصلوا بالكاتب الوطني وأبلغوه بأنه تمت الاستجابة لطلبنا، وتغيير برنامج الأيام الدراسية التي ستنعقد أيام 25 و 26 و27 دجنبر ببرنامج جديد يركز على الجانب المادي من المطالب”.
وأشارت “كدش” إن أولى اجتماعات المفاوضات ستتمحور حول الجزء الثابت والجزء المتغير من الأجرة ومراجعة نظام الترقي والتعويضات المترتبة عن السماح للمرضين وتقنيي الصحة باجتياز وكذلك امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023، إضافة لملف تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
كما أكدت أن هذه الاجتماعات المرتقب عقدها، ستتمحور حول الضمانات الممنوحة لمهني الصحة في الوظيفة الصحية، مشددة على أنها “ستدافع خلال هذه المفاوضات على المطالب المادية المشروعة لكل فئات مهني الصحة التي من شأنها تحسين أوضاع كل فئات مهني الصحة وتحفيزهم، ودون التخلي عن باقي المطالب”.
وكانت النقابة الوطنية للصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد دعت خالد آيت الطالب، للإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة قبل مناقشة تنزيل القوانين الجديدة، وذلك بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية في 4000 درهم لكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة.
ودعت النقابة، في رسالة لوزير الصحة خالد آيت طالب، بتسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة “الكوطا”، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.
كما طالبت بالحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونِسَبِها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، إضافة إلى نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية “CHU” من صندوق “RCAR” إلى صندوق “CMR” وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى.
وناشدت وزارة الصحة للاستجابة لهذه المطالب المشروعة والمستعجلة المطروحة على طاولة الوزير خالد آيت طالب مند مدة قبل استئناف أي نقاش بخصوص تنزيل القوانين والنصوص التطبيقية، مهددين بـ”التعبير عن غضبنا أمام عدم الاستجابة”، لافتة إلى أن تجاوب الوزير مع هذه المطالب “ستكون بمثابة وفاء لخطابكم الذي عبرتم عنه في مؤسسات دستورية وفي عدة منابر بأن تثمين العنصر البشري والعناية اللازمة بأوضاع مهني الصحة هو الكفيل بإنجاح الإصلاح العميق للمنظومة والضامن لانخراط كل العاملين في هذا الورش الكبير”.
