آيت الطالب: الوزارة بصدد بلورة المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة بصدد بلورة المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على طلبات إحاطة حول موضوع “الطب النفسي”، أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على إعداد مشروع تقييم منظومة الصحة النفسية بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وفي السياق نفسه، سجل الوزير أن الإطار القانوني الخاص بالصحة العقلية “لم يعد ملائما للتطورات الحاصلة في مجال الصحة النفسية وتوجهات البرنامج الوطني للصحة العقلية وتوجهات منظمة الصحة العالمية”، مشيرا إلى أن التدابير القائمة والمبرمجة للتعاطي مع الإشكاليات المطروحة تشمل، على الخصوص، تنفيذ برنامج “سد الفجوة في مجال الصحة العقلية”، والعمل على التزويد الكافي والمستمر للمؤسسات الأولية والمستعجلات بالأدوية، فضلا عن الرفع من عدد الأطباء الاختصاصيين بالطب النفسي الذين يتم تكوينهم سنويا، والدفع في اتجاه ملاءمة الإطار القانوني لمهنة الأخصائي النفسي، وإعادة توزيع الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية والتي يتم توظيفها في المؤسسات الصحية ذات التخصصات الأخرى.
وبخصوص الأسر ة الاستشفائية، أكد الوزير أنه سيتم الاستمرار في إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة، وبناء وتجهيز 3 مستشفيات للصحة العقلية بكل من أكادير والقنيطرة وبني ملال تضم 120 سريرا لكل منها، وإعادة بناء مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد، علاوة على تعزيز عدد من نقط الاستشارات الطبية المتخصصة في الطب النفسي بالمراكز الصحية الأولية من أجل تغطية واسعة.
وعلاقة بالإطار القانوني، ذكر آيت الطالب أنه تمت مراجعة القانون الخاص بالصحة العقلية لضمان ملاءمته مع التطورات الحاصلة في المجال، وضمان احترامه لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وذلك بإعداد مشروع القانون 71.13.
من جهة أخرى، سجل أن عدد الأطباء الاختصاصيين في الطب النفسي لا يتعدى 121 طبيبا، منهم 11 طبيبا التحقوا سنة 2021 و 15 سنة 2022، مشيرا إلى أن عدد الخريجين من هذه الفئة لم يتعد خلال سنة 2022 سبعة أطباء نفسانيين، وعزا ذلك إلى “ضعف الإقبال على هذا النوع من التخصصات”.
