أزمة الثقة والاستياء: تحذيرات جديدة من الائتلاف الوطني لأطباء المغرب
قال الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر أن القطاع الطبي بالمغرب يعرف “احتقانا شديدا في الفترة الأخيرة، يشمل كافة أطيافه بدء بالطلبة، ومرورا بالقطاع الطبي العام، وانتهاء عند أطباء القطاع الحر، ممارسين كانوا أو أطباء أصحاب مصحات هذا الاستياء، الذي اجمع عليه كل مهنيي قطاع الصحة لا يمكن ان يكون من باب الصدفة، وإنما هو دليل على تردي الأوضاع، ووجود خلل في التواصل”.
وأضاف الائتلاف في بلاغ توصل ب “الأول للأخبار بنسخة منه “إن ورش تعميم التغطية الصحية لا زال يراوح مكانه، بل يمكن وصفه بالمتعثر مع عزوف فئات عريضة من المهنيين عن الالتحاق به وهذا قد يفسر بكون التعويضات تتم على أساس تعرفة مرجعية عفا عليها الزمن، مما يرفع النسبة الحقيقية المساهمة المنخرط في العلاج الى ما يتجاوز الخمسين في المئة، بدل الثلاثين الرسمية التي تعتبر أصلا مرتفعة”.
وأكد البلاغ أن القطاع الطبي الحر بالمغرب هو “حاليا على صفيح ساخن. فبالإضافة الى المشاكل المتراكمة منذ مدة، خاصة المتعلقة بالتوازنات المالية، والتعرفة المتقادمة والممارسة الغير القانونية لمهنة الطب، وتعثر خروج مدونة المسؤولية الطبية، يتم تبخيس المهنة لدرجة تحقير الطبيب بصفة عامة وطبيب القطاع الحر بصفة خاصة”.
ويضيف الائتلاف “في هذا الإطار خرجت علينا وصلة مقتطعة من كلمة لداعية، نحسبه من الفضلاء فيها جمل تقدح في الطبيب بشدة، وتطعن في نزاهته وصدقه، وتصوره كباحث عن الربح فقط، على الرغم من كون ما يتحدث عنه من سلوكيات، مناف للواقع ولا يشمل أغلبية الأطباء المغاربة المشهود لهم بالصدق والتفاني في العمل”.
وشدد البلاغ أن “هذا السلوك مرفوض من الجميع، لكن لا يكاد مجال يخلو منه. وإن ديننا الحنيف يدعو لعدم أخذ الجميع بجريرة البعض، خاصة أن مثل هذه التصريحات تحط من مكانة الطبيب في المجتمع، وتسيء لعلاقة الثقة التي تربطه بالمريض وهي أساسية. وعليه فإننا نطالب الداعية المحترم بتقديم اعتذار وتصويب ليتم طي هذا الملف الذي نحن في غنى عنه حاليا”.
وشدد الائتلاف الوطني على أن “استعمال الوصلات الاشهارية لتوجيه المرضى المؤسسات صحية معينة يعتبر خرقا للقانون المنظم لممارسة مهنة الطب، ولا يليق بالطابع الإنساني لهذه المهنة التي هي في الأساس غير تجارية، ولا تعتمد على البيع والشراء، ولا يجب ان يكون المراد الأساسي لممارسيها تحقيق أكبر قدر من الأرباح. وعليه فإننا ندعو المؤسسات التي تمارس مثل هذه السلوكيات الى التوقف عن ذلك”.
وقال البلاغ “انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات المؤسسات تسمي نفسها جمعيات خيرية، تقوم باستقطاب المواطنين فقط المتوفرين على التغطية الصحية، لإجراء عمليات جراحية متنوعة، مقابل التكفل بالنقل والإعفاء من مساهمة المنخرط مع ما قد يرافق ذلك من سوء علاج ناتج عن التسرع في إجراء العمليات وكذا غياب المراقبة البعدية، مما يعتبر مخاطرة بصحة المرضى”.
وأضاف الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر أنه توص برسائل”من أطباء بالقطاع الخاص، خاصة أطباء العيون، تشجب هذه الوقائع، وتعلن تضررها من هذه السلوكيات التي تضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة، التي يتوجب ان تتسم بها ممارسة هذه المهنة النبيلة. من هذا المنطلق، وحرصا من نقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر على تخليق الممارسة الطبية ببلادنا، فأننا نعلن للجسم الطبي الخاص وللرأي العام ان هذه الممارسات غير قانونية ونطالب الجهات الوصية على القطاع بالتدخل لإيقافها”.
وبخصوص الملف المطلبي لطلبة الطب، طالب الائتلاف “بجودة التأطير داخل المستشفيات الجامعية حق مشروع” مشيرا إلى أن “تقليص مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، أثار زوبعة نظرا لارتجالية التواصل وعدم توضيح الرؤية، الشيء الذي أدى لفقدان الثقة بين الطلبة ومسؤولي الوزارتين الوصيتين على القطاع”.
ويضيف الائتلاف أن “هذا الوضع تفاقم مع بدأ التضييق على ممثلي الطلبة بوسائل شتى، مما قد يؤدي لا قدر الله إلى سنة بيضاء، ستكون لها آثار جد سيئة على بلادنا وهي المقبلة على استحقاقات كبرى. وعليه فإننا في الائتلاف نطالب القائمين على الملف بحلحلته وسرعة التجاوب مع مطالب الطلبة”.
وختم الائتلاف بلاغه بالتأكيد على أن قطاع الصحة العمومية، الذي يعاني منذ عقود، مازال مضطربا مع استمرار الاضرابات والشد والجذب بين الوزارة والمنتسبين للقطاع. كما ان تفويت مؤسسات صحية عمومية مع إعادة اكترائها بعقود طويلة الأمد، الذي فاجئ الجميع، يلاقي توجسا من تأثير ذلك على استقلالية هذه المؤسسات، وما قد يطال منتسبيها من أضرار خاصة على المدى الطويل”.
