أطباء القطاع الحر يؤكدون نجاح إضرابهم ويلوحون بخطوات تصعيدية

أكد ائتلاف أطباء القطاع الحر، نجاح الإضراب الوطني، الذي يخوضونه اليوم الخميس، بشكل كبير، مما يعكس الاجماع الطبي حول المطالب المدرجة في الملف المطلبي المعلن عنه.
وجدد مصدر نقابي، التعبير عن رغبتهم في فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول بعيدا عن الحوارات الصورية التي لا جدوى منها ولا تعكس الارادة الحقيقية للتغيير، مشددا على أن إئتلاف اطباء القطاع الحر سيبقى منفتحا على كافة الاشكال الاحتجاجية وعلى رأسها الوقفة الاحتجاجية التي تم تأجيلها لوقت لاحق، بسبب أمطار الخير التي تشهدها المملكة.

ويرفض الأطباء مبدأ الاقتطاع من المنبع، معتبرين أنه إجراء يروم إفلاس عيادات أطباء القطاع الخاص، مطالبين بعدالة ضريبية للمهن الطبية، في إطار تيسير تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الشامل.

ويؤكد الأطباء دعمهم وتبنيهم لمقترح القانون الذي يسمح للطبيب بالاختيار بين شركة ذات مساهمة بشريك وحيد (SARLU) وبين الاستمرار كشخص ذاتي والذي يراوح مكانه منذ ما يفوق الخمس سنوات.

وشدد أطباء القطاع الخاص على ضرورة مراجعة المساهمات المجحفة للأطباء الخواص في التغطية الصحية والذي يفوق المهن الأخرى بكثير وهو ما يعني استهدافا مباشرا لهاته الفئة التي تؤكد تجندها لإنجاح ورش التغطية الصحية.

ويدعو الأطباء إلى ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية التي تراوح مكانها منذ 2006 والتي من المفترض مراجعتها كل ثلاث سنوات ضدا على القانون مما يثقل كاهل المواطن المغربي الذي يجد نفسه متحملا لفارق كبير من المصاريف الطبية رغم توفره على تغطية صحية يؤدي أتعابها من أجرته.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة بفرض ضريبة جديدة على شكل اقتطاع من المنبع والتي تضاف إلى مختلف العراقيل التي تعرفها المهنة منذ مدة ليست باليسيرة ستتسبب في الإخلال بالتوازنات المادية للعيادات الطبية وبالتالي دفعها إلى الإفلاس خاصة بالنسبة للمبتدئين.

وأوضح شراف في تصريح لجريدة “صحة24″، أن هذه الإجراءات تضاف إلى المساهمات المجحفة في التغطية الصحية والتي تفوق أضعافا مساهمات مهن أخرى، مبرزا أن هذا كله يأتي عشية تعميم التغطية الصحية على مجموع المواطنين في غياب أي مراجعة للتعريفة الوطنية منذ 2006.

واعتبر شراف أن ما يثير الاستغراب هو التحامل الممنهج ضد الأطباء بصيغة تدفع إلى التفكير في إغلاق العيادات لدى الكثيرين، حيث يستحيل تحقيق أي مجال للربح تحت هذه التدابير التعجيزية والتفقيرية لفئة قضت معظم شبابها في التحصيل الدراسي والعلمي.