إضراب وطني للشغيلة الصحية: تصعيد نضالي لمواجهة صمت الحكومة

أعلنت التنسيق النقابي الوطني، المكون من سبع نقابات، عن خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام، يبدأ من يوم الإثنين 22 يوليوز 2024، ويستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليوز 2024، في جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد اجتماع النقابات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في 12 يوليوز 2024، حيث قدمت النقابات ردها على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنفيذ نقاط الاتفاق والمحاضر الموقعة. وقد عبرت النقابات في بيانها عن استيائها من صمت الحكومة وعدم تجاوبها مع مطالب الشغيلة الصحية.

أسباب الإضراب الوطني

أكدت النقابات أن خطوة الإضراب جاءت نتيجة “صمت الحكومة غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفها على ما رفعته لها من مطالب الشغيلة الصحية”. وقد سبق للنقابات أن قامت بإرسال رسالة إلى رئيس الحكومة تطالبه بالإسراع في الرد على المطالب المقدمة، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

الإنزال الوطني والوقفة أمام البرلمان

بالإضافة إلى الإضراب، أعلنت النقابات عن تنظيم إنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024، ابتداءً من الساعة 11:30 صباحاً، داعية جميع العاملين في القطاع الصحي إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطات النضالية.

مطالب الشغيلة الصحية

تشمل مطالب الشغيلة الصحية تحسين ظروف العمل، زيادة الرواتب، وتوفير المعدات الطبية اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

كما تطالب النقابات بتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والنقابات، والتي تتضمن تحسين الوضعية القانونية والمادية للعاملين في القطاع الصحي.

التصعيد المستقبلي

أعلن التنسيق النقابي أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، فإنه سيواصل خطواته النضالية حتى تحقيق جميع المطالب المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.