الدبلوم الجامعي لطب الشغل لا يعتبر تخصصا طبيا

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح، أن ملف استفادة الأطباء الحاصلين على الدبلوم الجامعي المسلم من طرف كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء من التعويض عن التخصص، قد سبق دراسته خلال عدة اجتماعات بقطاع إصلاح الإدارة، بحضور جميع الأطراف المعنية، وذلك بطلب من السيد رئيس الحكومة

وأبرزت الوزيرة في جواب لها على سؤال كتابي يتعلق برفض التأشير على صرف منحة  أطباء الشغل بقطاع الصحة أن الدبلوم الجامعي المحصل عليه من طرف المعنيين بالأمر لا يعتبر دبلوما للتخصص الطبي عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وقالت الوزيرة إن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لم تلتزم بأحكام المادة 20 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لأجل تقييد المعنيين بالأمر ضمن جدول الأطباء المتخصصين، والتي تخول للهيئة البت في الاعتراف بأهلية الأطباء كأطباء متخصصين حصريا في حالة توفرهم على شهادة غير مسلمة بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي.

وأشار جواب الوزيرة إلى أن ممثلي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تعهدو بعدم العمل مستقبلا على الاعتراف بأهلية الأطباء الحاصلين على الدبلوم الجامعي كأطباء متخصصين؛

وأوضحت الوزيرة أن بعض الأطباء الحاصلين على الدبلوم المذكور لجؤوا إلى القضاء، حيث إنه من بين 35 دعوى قضائية صدر 29 حكما نهائيا برفض الطلب، فيما لا تزال الملفات الأخرى رائجة أمام القضاء.