المغرب يطلق أول خطة استراتيجية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أمس الإثنين بالرباط، حفل إطلاق المخطط الاستراتيجي الوطني المندمج الأول لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسي للفترة 2024-2030 في إقليم شرق المتوسط.
وبهذه المناسبة، أكد آيت طالب، في كلمة افتتاح هذا اللقاء، على أن هذه الاستراتيجية تروم القضاء على هذه الإصابات الثلاث في أفق 2030، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه سيتم تعبئة تمويل يفوق 300 مليون درهم من أجل تنفيذها من ميزانية الدولة، و170 مليون درهم من خلال منحة الصندوق العالمي و15 مليون درهم من خلال الخطة المشتركة للأمم المتحدة، دون احتساب الموارد الأخرى المعبأة من قبل الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني.
وقال الوزير إن هذه الخطة الإستراتيجية للمكافحة المندمجة ضد هذه الإصابات الثلاث، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية للصحة العمومية، ستتعزز أكثر من خلال الورش الثوري لإصلاح المنظومة الصحية، الذي يعكس الإرادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأوضح آيت طالب، في هذا السياق، أنه مع متم سنة 2023، سيكمل المغرب 35 سنة من مكافحته لداء السيدا، ويمكنه أن يفخر بالنتائج الملحوظة التي تم تحقيقها، والتي تجلت بشكل ملموس في الانخفاض الملحوظ بنسبة 43 في المائة في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، والوفيات المرتبطة بالسيدا بين سنتي 2012 و2022، وكذلك عن طريق خفض معدل انتشار العدوى الإجمالي إلى 0.07 في المائة.
وفيما يتعلق بالكشف، قال إن 1700 منشأة صحية، بما في ذلك 90 جماعية و70 على مستوى المؤسسات السجنية، تقدم حاليا استشارات واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية، حيث يتم إجراء ما يقارب 400 ألف اختبارا لفيروس نقص المناعة البشرية سنويا.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يستفيدون مجانا ودون شروط من العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، قد تضاعف 4 مرات بين سنتي 2012 و2022، “مما يضمن أن بلادنا لديها حاليا 40 مركزا مرجعيا للرعاية و22 مختبرا للتشخيص والرصد البيولوجي لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية”.