المهمة البرلمانية حول الطب الشرعي تواصل أشغالها وتُكثّف لقاءاتها الميدانية والمؤسساتية
تتواصل أشغال المهمة البرلمانية الاستطلاعية الخاصة بدراسة وضعية الطب الشرعي بالمغرب، بعد سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية التي شملت عدداً من المؤسسات المعنية بهذا الملف الحساس، والذي سبق أن أثار نقاشاً واسعاً بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان.
ووفق معطيات برلمانية، فإن هذه المهمة، التي تم إحداثها في أكتوبر الماضي، ستواصل عملها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، بعدما أنجزت الجزء الأكبر من البرنامج المتفق عليه بين أعضائها.
ومن المرتقب أن يعقد أعضاء المهمة لقاءات مع مسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى مسؤولين بوزارة الداخلية، في انتظار تحديد المواعيد النهائية لهذه الاجتماعات. كما يُنتظر أن تستكمل المهمة زياراتها الميدانية بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، للوقوف على الجوانب المرتبطة بالطب الشرعي، في سياق استكمال زيارات سابقة شملت مؤسسات من بينها المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وتتابع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أشغال هذه المهمة عن كثب، خاصة وأنها تتناول موضوعاً دقيقاً، يأتي بعد تجربة سابقة لمهمة استطلاعية في المجال نفسه لم تفضِ إلى نتائج، قبل أن يتم توقيفها من طرف رئيس مجلس النواب.
وكانت المهمة الحالية قد انطلقت رسمياً في نهاية دجنبر الماضي، بعقد لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك عقب تأجيل انطلاقتها إلى حين استكمال المسار التشريعي المتعلق بقانون المالية للسنة الجارية.
