النقابة الوطنية للصحة تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبها المستعجلة
طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة للتعامل الجدي مع مطالب الشغيلة، بينها زيادة الأجور والتعويض عن الأخطار وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهنيي الصحة، مؤكدا أنه يحتفظ بحق الاحتجاج في حالة العكس.
ويأتي مطلب النقابة في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب الوطني، أمس الأحد 17 دجنبر 2023، حيث تدارس خلاله ما خلفته الرسالة التي وجهتها نقابة CDT يوم 10 دجنبر إلى وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية والوزير المكلف بالمالية “من أجل الإسراع بتحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة ومطالب مستعجلة أخرى وذلك قبل استئناف أي نقاش حول تنزيل القوانين والمراسيم”.
وأشار المكتب الوطني إلى “التفاعل السريع والإيجابي للوزارة يوما فقط بعد توصلها بالرسالة، والتفاعل مع مضمون الرسالة ومع ما طالبنا به من ضرورة تركيز وزارة الصحة والوزارات المعنية الآن على المطالب المادية، وهو ما تم تجسيده في برمجة جولة للحوار والتفاوض حول المطالب المادية أيام 25 و 26 و27 دجنبر 2023”.
وأكدت النقابة نفسها أن “اللحظة الآن هي لحظة التركيز على ما هو مشترك بين كل الفئات لكي يستفيد الجميع من مخرجات المفاوضات”، مبرزة أنها وجهت دعوات كتابية إلى كتاب النقابات الوطنية العاملة بقطاع الصحة داعية إياهم إلى توحيد الجهود والتنسيق.
وذكرت النقابة بـ”المطالب المستعجلة والمُلِحَّة التي طرحناها على المسؤولين”، مؤكدة أنها ستدافع عنها خلال جولة المفاوضات، وعلى رأسها “زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية”.
وتطالب النقابة أيضا بـ”توحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر13 و14 لكل مهني الصحة”، وكذا “تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة الكوطا، تنزيلا للاعتراف بخصوصية القطاع وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة”.
وشددت ضمن مطالبها على ضرورة “الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونِسَبِها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها..”، مطالبة بـ”نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR “، وكذا “تصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى..”.
وطالبت النقابة نفسها من “وزارة الصحة والحكومة بالتفاعل الجدي مع هاته المطالب تحفيزا للشغيلة لكي تنخرط فعليا في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وإصلاح المنظومة الصحية، وتفاديا لأي احتقان”، مشددة على أنها تحتفظ “لنفسها بالحق في الاحتجاج والنضال في حالة عدم جدية المفاوضات والاستجابة للمطالب المشروعة لمهني الصحة”.
ومن جهة أخرى دعا “الشغيلة الصحية بكل فئاتها إلى اليقظة والحذر والتركيز على وحدة الصف وما هو مشترك للوصول بشكل جماعي إلى بر الأمان الذي يضمن لنا تلبية مطالبنا وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنا جميعا وبدون استثناء”.
