بعد أشهر من التحقيقات… الأطر الصحية الموقوفة تعود لمستشفى أكادير

من المرتقب أن يعود الأطر الصحية الذين ما زالوا موقوفين احترازيًا عن العمل على خلفية وفيات نساء حوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير إلى وظائفهم، اليوم الاثنين أو غدًا الثلاثاء.

وأوضح مصدر مطلع أن هؤلاء الأطر سيستأنفون عملهم يومي 2 أو 3 فبراير الجاري، بعد أشهر من التوقيف على خلفية القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والوطني.

وحتى الآن، لم يُكشف عن خُلاصات التحقيق الذي باشرت النيابة العامة المختصة فيه، بعد إحالة الملف إليها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد أن تم الحصول على ردود الأطر الموقوفة خلال شهر يناير الماضي.

وكانت النيابة العامة قد طلبت ردود هؤلاء الأطر، الذين ما زالوا موقوفين، منذ إحالة القضية إليها في أكتوبر الماضي. وأفاد المصدر نفسه بأن إدارة المستشفى ستتجه إلى إعادة الأطر الموقوفة إلى العمل مطلع فبراير، في حال لم تثبت أدلة ملموسة على تورطهم، وتم حفظ الملف.

ومن المرتقب أن يشمل قرار العودة إلى العمل 11 إطارًا صحيًا، موزعين بين أطباء متخصصين في التخدير والإنعاش، وممرضين في التخصص ذاته، إضافة إلى قابلات، ما زالوا موقوفين احترازيًا.

ويأتي هذا بعد أن انخفض عدد الموقوفين من 17 إلى الحصيلة الحالية، عقب إلغاء التوقيف في حق ستة أطر كانوا منتدبين مؤقتًا بالمستشفى، وإعادتهم إلى العمل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد قررت التوقيف المؤقت الاحترازي في حق 17 إطارًا صحيًا، على خلفية وفاة ثماني نساء حوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، قبل أن ترتفع حصيلة الوفيات إلى تسع حالات رغم التوقيف.

وفي بلاغ صادر بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، أعلنت الوزارة إحالة التقرير المتعلق بالقضية إلى النيابة العامة المختصة، ليتم تسجيل وفاة جديدة بعد يومين فقط بقسم الولادة بالمستشفى نفسه.

ويُذكر أن تسجيل هذه الوفيات أثار، خلال فترة قصيرة، موجة غضب واسعة على المستويين المحلي والوطني، شملت احتجاجات في مدينة أكادير، إلى جانب تحركات شبابية عبر منصات التواصل الاجتماعي.