خلاف حول الأجور يدفع أطباء بريطانيا إلى الدخول في أطول إضراب في القطاع

بدأ الأطباء في مستشفيات إنجلترا، الأربعاء، أطول إضراب متواصل لهم منذ سبعة عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني أساسا من الضغط.

وبدأ الأطباء المبتدئون (أي أقل من المستوى الاستشاري) إضرابا مدته ستة أيام، في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور.

ويأتي التحرّك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة، إذ تواجه ضغطا متزايدا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء. كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد.

وأكدت الهيئة أن الإضراب الأخير، الذي يمكن أن يشارك فيه ما يصل إلى نصف العاملين في قطاع الصحة، “سيؤثر بشكل كبير على الرعاية (الصحية) الروتينية بأكملها تقريبا”.

وقال ستيفن بويس، مدير الهيئة للصحة الوطنية: “قد يكون يناير الحالي من بدايات العام الأكثر صعوبة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق”.

ومن المقرر أن ينتهي الإضراب الثلاثاء، عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.

وأعلنت “الرابطة الطبية البريطانية” الإضراب في دجنبر، بعد انهيار المحادثات مع الحكومة.

وأفادت النقابة بأنه عُرض على الأطباء المبتدئين زيادة أجور نسبتها 3 في المائة، إضافة إلى الزيادة بنسبة 8,8 في المائة التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام؛

لكنها رفضت العرض، نظرا إلى أن المبلغ سيقسّم بشكل غير منصف على الأطباء على مختلف درجاتهم وسيمثّل “خفضا للأجور بالنسبة للعديد من الأطباء”.

تشير الحكومة إلى أن “الطبيب المبتدئ” يتقاضى حوالى 32 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو)، خلال السنة الأولى من ممارسته المهنة.

 

نفّذ الأطباء المبتدئون إضرابات سبع مرّات على الأقل منذ مارس، في تحرّك انتقده رئيس الوزراء ريشي سوناك وكبار مسؤولي المستشفيات.

 

وقال روبرت لورنسون وفيفيك تريفيدي من لجنة الأطباء المبتدئين في النقابة: “قضينا فترة الأعياد على أمل الحصول على عرض نهائي وعدتنا به وزيرة الصحة العام الماضي. للأسف، لم يحدث ذلك”.

 

وأفاد ناطق باسم الحكومة البريطانية، الثلاثاء، “نحن على استعداد لإجراء المزيد من المحادثات؛ لكن يجب قبل كل شيء إنهاء هذا الإضراب”.