دار الولادة بآيت إيمور.. تكريس ميداني لجهود INDH لفائدة صحة الأم والطفل
تشكل دار الولادة التي شيدت بجماعة آيت إيمور القروية (عمالة مراكش) ، مثالا بليغا لتعبئة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحسين والحفاظ على صحة ورفاه الأم والطفل.
وتمت بلورة هذه البنية الصحية الدامجة، التي تم تدشينها، أمس الخميس، بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتوفر جميع الظروف اللازمة من حيث استقبال النساء الحوامل وراحتهن ورفاههن، انطلاقا من الوعي المبكر بالدور المحوري لصحة الأم والطفل في أي تنمية بشرية متوخاة.
وتعتبر دار الولادة بآيت إيمور فضاء دامجا موجها لتحسين ولوج الأم والطفل إلى العلاجات، والرقي بسلوكيات الساكنة، من خلال التحسيس والمواكبة، بهدف المساهمة في التقليص من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة في المناطق القروية والنائية.
وتتوفر هذه البنية العصرية، التي شيدت على مساحة إجمالية تبلغ 608 أمتار مربعة، وتطلبت تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 2.96 مليون درهم، على فضاء للاستقبال، وقاعة انتظار ، وأخرى للولادة، وصيدلية، وقاعة للاستراحة، ومرافق أخرى.
كما تمت تعبئة طاقم طبي وشبه طبي مؤهل يتكون من طبيب وممرضتين ومساعد تمريض وخمس قابلات بهذه البنية الصحية لتأمين المراقبة والمواكبة والتتبع الطبي للنساء المستفيدات، اللواتي يقدر عددهن سنويا ب 1000 امرأة حامل، أو في سن الإنجاب، ينحدرن من الجماعتين القرويتين آيت إيمور وأغفاي.
وشدد مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة مراكش، مصطفى كريرات، في تصريح لـ M24 ، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن تدشين دار أيت إيمور للولادة يعكس روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية الذي تقوده وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تقريب الخدمات الطبية من الساكنة المحلية وتقليص التفاوتات الترابية.
وكشف أن دار الولادة هذه تتوفر على أطر مؤهلة وتجهيزات طبية وبيوطبية ذات جودة عالية، مضيفا أنها ستساهم في تسهيل الولوج إلى الولادة في بيئة مراقبة، وتحسين العرض من العلاجات الموجهة للأطفال حديثي الولادة وتحسيس الساكنة من أجل تغيير السلوكيات.
جدير بالذكر أن تدشين دار الولادة بآيت إيمور جرى بحضور والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجبة وشركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفعاليات المجتمع المدني، وكذا شخصيات أخرى.
