زيارات فجائية لمجلس المنافسة تستهدف فاعلين في سوق المستلزمات الطبية

باشرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لـمجلس المنافسة، الثلاثاء الماضي، عمليات زيارة فجائية وحجز بشكل متزامن لدى عدد من الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة.

وأوضح بلاغ صادر عن المقرر العام للمجلس أن هذه العمليات تمت بناء على ترخيص من وكيل الملك المختص، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما جرى تعديله وتتميمه.

وأكد البلاغ أن مباشرة عمليات الزيارة والحجز لا تعني ثبوت ارتكاب المخالفات أو قيام الممارسات موضوع الشبهة، مشدداً على أن البت في هذه القضايا يظل من اختصاص الهيئات التداولية داخل المجلس، بعد استكمال التحقيقات اللازمة واعتماد مسطرة تواجهية تضمن احترام حقوق الدفاع.

ولاعتبارات مرتبطة بحماية حقوق الأطراف المعنية، أشار المصدر ذاته إلى أن المجلس لن يكشف، في المرحلة الراهنة، عن هوية الفاعلين الذين شملتهم الزيارات أو طبيعة الممارسات المشتبه فيها.

ويتوفر مجلس المنافسة، استناداً إلى القانون رقم 20.13 المنظم له، على جهاز للبحث والتحقيق يتولى إجراء التحريات الضرورية بشأن الممارسات المنافية للمنافسة، فضلاً عن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

واعتبر البلاغ أن آلية الزيارات الفجائية والحجز تُعد من الأدوات القانونية الأساسية التي تخول للمجلس جمع الأدلة والمعطيات مباشرة من عين المكان، بما يمكنه من التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة أو رصد أي إخلال بواجب التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي.