مشروع قانون المالية 2024 يرفع ميزانية الصحة
قررت الحكومة رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة خلال السنة المالية القادمة، وذلك بناء على معطيات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي عرض على البرلمان أمس الجمعة.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق مواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، حيث أشارت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة خلال سنة 2024 لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليار درهم، مقابل 28,13 مليار درهم سنة 2023؛ أي بنسبة بزيادة قدرها 9,1 بالمائة.
وحسب مشروع القانون سيتم إحداث 5 آلاف و500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، وبذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة بين 2017 و2024 إلى حوالي 42 ألف و700 منصب مالي بما في ذلك 35 ألف و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
وفي إطار مواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، أشار مشروع القانون إلى سنة 2024 ستتميز بتنفيذ عدد من الإجراءات الرئيسية، منها تحمل نفقات الاستثمار المتعلقة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة وتأهيل المؤسسات الصحية، وتشغيل مجموعة من المستشفيات في طور الإنجاز برسم سنة 2024.
