منظمة الصحة تسعى لبطاقة صحية عالمية مستوحاة من شهادة كوفيد الأوروبية

ستستخدم منظمة الصحة العالمية بطاقة كوفيد الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي كأساس لنظام إصدار شهادة صحية عالمية، وفقا لاتفاق شراكة جديد وقعه الاثنين مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس ومفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس ووصفاه بأنه “تاريخي”.

وقال تيدروس في حفل التوقيع في جنيف “لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على قيمة الحلول الصحية الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية”.

وأوضح أن شهادة كوفيد الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ستتحول الآن إلى “منفعة عامة عالمية”، كخطوة أولى لإنشاء شبكة شهادات صحية رقمية عالمية.

ولفت الى أن الشبكة ستتوسع لتشمل أشياء مثل بطاقات التطعيم الروتينية الدولية الرقمية.

قالت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي في بيان إن الهدف من هذه الشهادة هو المساعدة في حماية الناس من التهديدات الصحية، بما في ذلك الأوبئة المحتملة في المستقبل، وتسهيل التنقل العالمي.

وقال تيدروس إن هذا “سيكون جزءا مهما من جهودنا لتقوية الأنظمة الصحية ودعم الدول الأعضاء لدينا للاستعداد بشكل أفضل للوباء المقبل أو الجائحة المقبلة. … يمكن للشبكة أيضا أن تلعب دورا حاسما في الحالات الإنسانية عبر الحدود من خلال ضمان وصول الأشخاص إلى سجلاتهم الصحية وبيانات اعتمادهم أثناء انتقالهم عبر الحدود بسبب النزاعات وأزمة المناخ وحالات الطوارئ الأخرى”.

استخدمت شهادة كوفيد الأوروبية، المتوافرة على الورق أو رقميا، من قبل المسافرين الذين يتنقلون داخل الكتلة لتضمنها معلومات عن تلقيهم لقاح كوفيد أو نتيجة الاختبار.

ويعتمد نظام شهادات كوفيد الأكثر استخدام ا في العالم على تقنيات ومعايير مفتوحة المصدر ويسمح بربط الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشهادات صادرة وفقا لمواصفات الاتحاد الأوروبي.

وقالت كيرياكيدس في حفل التوقيع إن الشهادة “وفرت حلا لمواطنينا وحماية لأنظمة الصحة العامة في الوقت نفسه وسط حالة عدم اليقين جراء الجائحة”.

وقالت إن “قصة نجاح الاتحاد الأوروبي هذه صارت معيارا عالميا”، مشيرة إلى أن ما يقرب من 80 دولة تبنت بالفعل إطار عمل شهادة كوفيد الأوروبية.

وشدد تيدروس على أن نظام الشهادات الجديد “سيستند إلى مبادئ الإنصاف والابتكار والشفافية وحماية البيانات والخصوصية”.

لن تتمكن منظمة الصحة العالمية من الوصول إلى أي بيانات شخصية أساسية وستظل المجال الحصري للحكومات.

وقال تيدروس “الخصوصية هي الأساس. سنحتفظ فقط بدليل للسمات العامة التي يمكن استخدامها للتحقق من صحة السجلات الصحية الرقمية لدولة عضو”.