وزارة الداخلية: تعزيز المراحيض العمومية بالمدن والشواطئ ضمن برامج التنمية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن توفير المراحيض العمومية يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية في مجال حفظ الصحة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول إحداث المراحيض العمومية بالمدن المغربية، أن عدداً من هذه المرافق تم إنجازه في إطار برامج التنمية المندمجة وتأهيل وتثمين المدن، خاصة بالمدن العتيقة والمناطق السياحية خلال الفترة ما بين 2020 و2024، مع احترام معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل، في إطار برامج التطهير السائل، على إعداد برنامج عملي لتعميم هذه الخدمة بالشواطئ والأماكن السياحية، بمواصفات عصرية ووفق دفتر تحملات خاص، مع تشجيع الشراكات بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص لضمان استدامة هذه المرافق.
وفي سياق الاستعداد للتظاهرات الرياضية الإفريقية والدولية، أكد لفتيت أن الجماعات، بتنسيق مع السلطات المحلية، تعمل على تعزيز البنيات الصحية العمومية وتحسين جودة خدمات القرب، مشيراً إلى إنجاز مشاريع بعدة مدن مغربية، من بينها مراكش، طنجة، فاس، الرباط وسلا، أكادير، والدار البيضاء.
وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير مراحيض عمومية حديثة، مجانية الاستعمال، تراعي الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مع احترام شروط الصحة والسلامة والخصوصية، بما يسهم في تحسين النظافة العمومية وحماية صحة المواطنين والزوار.
