وزارة الصحة ترخص لفتح 76 مؤسسة صحية خاصة جديدة بالمغرب

منحت وزارة الصحة 76 ترخيصا نهائيا لفتح مؤسسات خاصة بينها 32 مصحة متعددة الاختصاصات و5 مراكز للأنكولوجيا و21 مركزا خاصا لتصفية الكلي، 13 مختبرا للأشعة الطبية مصحة، ومؤسسات أخرى، 23 منها بجهة الدارالبيضاء سطات، 11 بجهة الرباط سلا القنيطرة، 10 بجهة فاس مكناس، 9 بجهة سوس ماسة، 7 بجهة مراكش أسفي، 5 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 4 بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب 3 في كل من جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق، وواحدة بجهة العيون الساقية الحمراء، وذلك خلال الفترة ما بين 14 شتنبر 2022 و27 غشت 2023.

وبحسب ما كشفت عنه الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن العلاقة بينها وبين وزارة الصحة “لم يقف عند حدود التراخيص الممنوحة، إذ تطلب عملا جادا على مستوى الإدارة المركزية وميدانيا كذلك، لدراسة كل الملفات والطلبات، التي لم تتعلق فقط بالمشاريع الجديدة، بل همّت كذلك تغيير الإدارة الطبية لعدد من المؤسسات الصحية الخاصة، حيث تم في هذا الإطار توجيه أكثر من 1400 مراسلة، وعقد أزيد من 84 اجتماعا خلال هذه الفترة، ودراسة أكثر من 470 ملفا، إضافة إلى برمجة ما يفوق 76 زيارة مراقبة للتأكد من المطابقة، فضلا عن أكثر من 592 استقبالا وتوجيها وتقديم للمعلومات والنصائح للمعنيين بالأمر لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود”.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها صادر عقب اجتماع لمكوناتها، يوم الخميس 07 دجنبر الجاري بالدارالبيضاء، أن ما تم القيام به يعزز العلاقة البناءة والإيجابية التي يمكن أن تجمع بين القطاعين العام والخاص، لخدمة الوطن والمواطنين، معبرة عن إشادتها وتثمينها واعتزازها بالأوراش الملكية الرائدة المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وبالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية، ومعلنة مساهمتها في التنزيل الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكين المواطنين المواطنات على امتداد تراب المملكة من ولوج سلسل، عادل ومتكافئ للخدمات الصحية بعيدا عن كل القيود والإكراهات، المادية منها أو المعنوية.

ونوهت بالدينامية التي تميز العمل المشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتسهيل سبل الاستثمار الصحي على امتداد تراب المملكة والتأكيد على شراكة فاعلة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص، والروح الإيجابية، التي مكنت من القيام بمجموعات من الخطوات على أكثر من مستوى، كما هو الحال بالنسبة للشق المتعلق بالتأطير القانوني لإصلاح المنظومة الصحية، لاسيما القانون الإطار رقم 22.06 أو باقي القوانين الأخرى التي تتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

كما أشادت بالتعاون بين الوزارة والمؤسسات الصحية الخاصة، سواء على المستوى المالي، من خلال توفير الميزانية الخاصة بتعميم التغطية الصحية، أو على مستوى التنظيمي أيضا، كما هو الشأن بالنسبة للتدابير المتخذة على مستوى وزارة آيت الطالب لتثمين الموارد البشرية ولتأهيل البنيات الصحية والرفع من أعداد خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وباقي المعاهد الصحية الأخرى، بالإضافة إلى الانفتاح أكثر على الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، وعلى سبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وثمنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة العمل الجاد الذي قامت وتقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيلا للورش الملكي الرائد وللقيام بإصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق النجاح المنشود للنموذج التنموي الجديد، مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع ملفات استثمار القطاع الخاص في الصحة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية،

وأكدت أن الأوراش الملكية المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وبإصلاح المنظومة الصحية الوطنية إصلاحا جذريا، تساهم في التنزيل الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكين المواطنين المواطنات على امتداد تراب المملكة من ولوج سلسل، عادل ومتكافئ للخدمات الصحية بعيدا عن كل القيود والإكراهات، المادية منها أو المعنوية.

كما شددت على أن هذه الإرادة الملكية، جعلت كل المتدخلين من قطاعات حكومية وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين، وشركاء من مختلف المواقع، يتجندون من أجل تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، وعلى رأسه قرار تعميم التغطية الصحية، الذي تبين منذ بداية الشروع في تطبيقه قيمته الإنسانية والحقوقية وجدواه الصحية، حيث مكّن فئات عريضة من المستفيدين من الولوج الكامل إلى الصحة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، للحصول على العلاجات الضرورية، وهو ما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالصحة العامة ويمكّن من تعزيز سبل الوقاية، وبالتالي تخفيف الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن الأمراض على الأفراد والمجتمع.

وبخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشادت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بكل الإجراءات والخطوات التي يتم القيام بها لتطوير الشراكة بين القطاعين، والتي تتميز بالنجاعة والفعالية، خاصة في ظل إحداث كتابة خاصة دائمة تشتغل بشكل مباشر مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتكون من أطر وكفاءات ذات خبرة وتجربة، مما أثمر وبشكل ملموس تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ومكّن من أن يساهم القطاع الخاص من موقعه في تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، وذلك بتوفير بنية استقبال صحية متطورة في عدد من مناطق المملكة، تساهم في تحقيق عدالة صحية مجالية، وتلبي الانتظارات الصحية للمواطنين.

وشدد التنظيم نفسه على انخراطه التام في كل الأوراش الملكية الرائدة، بكل وطنية صادقة ومسؤولية كاملة، ومساهمتها في كل السياسات الصحية التي تهمّ تجويد المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بها، عملا بالتوجيهات الملكية السامية المتعددة في هذا الإطار، وضمنها ما ورد في الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، على سبيل المثال لا الحصر، حيث اعتبر الملك أن التحدي الرئيسي يبقى هو “القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص”.