وزارة الصحة تواكب إعادة بناء مستشفى الحسن الثاني بأكادير باجتماعات تشاورية لضمان استمرارية الخدمات
أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة شرعت، في إطار مواكبة مشروع إعادة بناء مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، في عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين، وذلك بهدف صياغة حلول عملية تضمن استقرار الموارد البشرية واستمرارية الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وأوضح المصدر أن مدينة أكادير احتضنت، يوم الإثنين 23 مارس 2026، اجتماعات رسمية بحضور مدير الموارد البشرية بالوزارة وممثلي النقابات الصحية، حيث خُصصت هذه اللقاءات لعرض ومناقشة مختلف السيناريوهات المتعلقة بإعادة الانتشار المؤقت للموظفين.
وأضاف أن هذه المشاورات أسفرت عن التوافق حول سيناريو واضح وشفاف، يراعي مبادئ الإنصاف ويحافظ على الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية، مع الاستجابة لحاجيات المؤسسات الصحية على صعيد الجهة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الاجتماعات شكّلت أيضاً فرصة للتنويه بالمجهودات التي تبذلها الأطر الصحية والإدارية، مبرزاً دورها الأساسي في ضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية خلال فترة إعادة البناء.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في تنزيل هذه التدابير مقاربة متوازنة تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الموظفين وضمان استمرارية المرفق العمومي الصحي لفائدة المواطنات والمواطنين.
وشدد المصدر على أن الوزارة ستواصل اعتماد نهج تشاركي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة هذه المرحلة، بما يعزز الثقة ويضمن استقرار الموارد البشرية واستمرارية الخدمات الصحية في أفضل الظروف.
ويأتي هذا التوجه في سياق مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الإعلان عنه، مع تحديد موعد الإغلاق المؤقت للمستشفى ابتداءً من نهاية مارس 2026، وذلك في إطار إنجاز مؤسسة استشفائية حديثة بمواصفات متطورة، بطاقة استيعابية تتراوح بين 415 و450 سريراً، وتجهيزات طبية متقدمة تشمل تعزيز خدمات المستعجلات وتطوير تخصص طب الأورام، بغلاف مالي يناهز 1.1 مليار درهم.
وفي سياق ضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال فترة الأشغال، كانت الوزارة قد أعلنت عن توجيه الحالات الاستعجالية والنساء الحوامل في وضعية ولادة نحو المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير، إلى جانب تحويل الاستشارات والفحوصات العادية إلى “مصحة النهار”، مع تعزيز العرض الصحي بالأقاليم المجاورة لضمان توزيع متوازن للمرضى، وإعادة انتشار الأطر الصحية داخل المنظومة الجهوية مع الحفاظ الكامل على حقوقها ومكتسباتها المهنية.
