آيت الطالب يقر بالواقع الصعب لأطر الطب الرياضي ويدعوا للاهتمام به

اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن “الطب الرياضي في المغرب يجب أن يعرف إقلاعاً جديدا، لاسيما في الظرف الحالي المتسم بأهمية قصوى لهذا الموضوع، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه عناصر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في مونديال قطر 2022”.

وتفاعلا مع سؤال تقدم به فريق التقدم الوطني للأحرار عن الإجراءات والتدابير الحكومية التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لـ”دعم وتأهيل الأطقم الطبية المتخصصة في المجال الرياضي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، أقر بـ”واقع صعب يعيشه أطر الطب الرياضي في المغرب”، مضيفا أن أبرز إشكال يعترض ممارستهم هو “مسألة الاعتراف بدبلوماتهم قصد استفادتهم من الاختصاص؛ كما أنهم يتوزعون بين خريجي دبلوم سنتين و3 سنوات…”، قبل أن يؤكد للنواب أنه سيناقش هذه الإشكالية مع وزير التعليم العالي “في أفق إيجاد حل نهائي لها يثمّن تكويناتهم وتخصصاتهم”.

المسؤول الحكومي نفسه قدّم أرقاما دالة عن عدد الأطباء المختصين في الطب الرياضي بالمغرب، مفيدا بأن “المغرب يتوفر حاليا على 386 طبيبا مختصا في الطب الرياضي، يمارسون مهامهم في مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بصفتهم أطباء عامّين”، كما أن منهم فقط 8 أطباء موضوعين رهن إشارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مضيفا: “إنه إشكال يجب أن ننكب عليه بالجدية اللازمة لتأهيل هذه الأطقم الطبية الرياضية”.

في موضوع آخر، أكد الوزير ذاته أن “الحكومة تعمل على تقريب مراكز علاج السرطان من الساكنة في مختلف المدن المغربية”، مذكّرا بأن المعايير الصحية الوطنية تقتضي التوفر على 3 ملايين نسمة كي يتم إنشاء مركز جديد لها ينهي معاناة تنقلها، إلا أن هذا العدد من السكان لا يتوفر بجميع المناطق؛ وذلك ردا منه على سؤال في الموضوع بخصوص معاناة ساكنة مدينة الجديدة مع التنقل إلى مركز لعلاج السرطان، مشيرا إلى أن المراكز الموجودة جهويا بالدار البيضاء وضواحيها تشمل أيضا مرضى منحدرين من الجديدة.

أما بشأن “سد الخصاص الحاد في أطباء المستعجلات” فأشار الوزير في معرض إجابته عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول الموضوع إلى أن “طب المستعجلات يظل تخصصا حديث النشأة بالمغرب، بعد هيكلته منذ 2012″، مستحضرا “إشكال طول مدة التكوين في هذا التخصص بكليات الطب، ما يدفع عددا من الأطباء إلى تجنب التخصص فيه، مفضّلين عليه تخصصات بديلة أقصر تكوينا”.

وخلص الوزير إلى أن “كلاما كثيرا وكبيرا يمكن أن يقال في هذا الصدد، إلا أن الحل يكمن دائما في توفير الموارد البشرية المؤهلة بشكل كاف، وضمان توزيعها وانتشارها الجغرافي العادل”، موردا أن وزارة الصحة تشتغل أيضا على “تغيير العقليات في هذا الصدد”، كما أنها لجأت إلى تكوين مكثف لممرّضي المستعجلات لسد الخصاص ولو بشكل مؤقت.