التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون لفائدة المنتمين لقطاع الصحة

تم أول أمس الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

وتهدف الاتفاقية، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في إطار شراكة وتعاون مثمرين يستفيد من خلالها المنتمون لقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية والعدل، مما تقدمه كل منهما من خدمات خاصة في المجالات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والعلمية.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة، إبراهيم أوباحا، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لسان الدين حران، سيستفيد العاملون بمؤسسة الحسن الثاني من الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية، التي ليس لها انعكاس مالي، بنفس الشروط المطبقة على العاملين بقطاعي العدل والسجون، بما في ذلك خدمات النوادي والمرافق التابعة لها ومراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة خلال وخارج فترة الذروة حسب الإمكانيات المتوفرة، وبنفس التكلفة المطبقة على الأعضاء المنتمين لقطاع العدل والسجون.

كما سيتم وضع جميع الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع العمومي للصحة والحماية الاجتماعية، رهن إشارة منخرطي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، حيث سيستفيدون من الاتفاقيات التي ليس لها وقع مالي، والتي تبرمها مؤسسة الحسن الثاني بنفس الشروط المطبقة على منخرطيها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وهبي أن المرافق الخاصة بموظفي وزارة العدل هي رهن إشارة الموظفين العاملين في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

من جانبه، أوضح آيت طالب، في هذا السياق، أن الالتقائية لا يجب أن تقتصر على صعيد السياسات العمومية وإنما أيضا يجب أن تكون بين القطاعات، معتبرا أن هذا الاتفاق من شأنه أن يدفع القطاعات الأخرى للقيام بنفس الخطوة.

من جهته، أوضح اوباحا، أن هذه المبادرة تروم تعزيز النجاعة في الأداء من خلال الاستغلال الأمثل للوسائل والإمكانيات المتاحة لكل مؤسسة في إطار تشاركي تعاوني تكاملي وتبادلي، بغية تحقيق الهدف الأسمى والمرجو من المؤسستين المتمثل في خلق نوعا من التوازن بين الحياة الخاصة والحياة المهنية للموظف في قطاعي العدل والصحة والحماية الاجتماعية.

وتابع في السياق ذاته، أن اليوم هو بمثابة بداية خلق الإطار من أجل بناء مشترك، معربا عن أمله بأن يكون بمثابة منصة وأرضية للانفتاح على مؤسسات أعمال اجتماعية مشابهة لتوسيع دائرة التعاون والشراكة والتبادل من أجل المساواة و تحقيق التقدم في الإنصاف لفائدة الشغيلة العمومية المغربية في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد لسان الدين حران، أن المؤسسة المحمدية كما باقي المؤسسات تعنى بالجانب الصحي والجانب الاجتماعي المتعلق بالسكن والنقل لفائدة المنخرطين المنتسبين لوزارة العدل، موضحا أنها تتوفر على رصيد عقاري مهم المتمثل في 10 م ر ك بات منتشرة على مجموعة من النقاط.

وأضاف أنها تمتاز بمواصفات سياحية فضلا عن توفرها على مرافق رياضية وأخرى خاصة بالأطفال، مشيرا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تمكين المنخرطين لكلا المؤسستين من الاستفادة من هذه التجهيزات بنفس التكلفة التي يتحملها المنخرطين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تضمنت أيضا مجموعة أخرى من الخدمات والامتيازات التي ستعمل المؤسستان على تقديمها لمنخرطيهما، من قبيل الشراء الموحد لبعض الخدمات القابلة لذلك، فضلا عن تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ذات صبغة ثقافية وعلمية في ميادين ذات اهتمام مشترك، يسهر على تنشيطها أعضاء منتمون إلى المؤسستين وفق برنامج متفق عليه.