المركز المغربي لحقوق الإنسان يتعهد بفضح اختلالات ومشاكل مستشفى خنيفرة

بعدما أصدرت آدارة المستشفى الاقليمي بخنيفرة بيانا توضيحيا ترد فيه على “الاختلالات” التي رصدها  بيان سابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالمستشفى، معتبرة أن “الجهة صاحبة البيان اختارت الفترة الليلية للزيارة وبدون ترخيص وإذن مسبق؛ ما خلق حالة من الارتباك وسوء الفهم داخل مصالح المستشفى، وأثر سلبا على راحة المرضى”.

عاد المركز المغربي لحقوق الإنسان ليرد على المستشفى الذي أشار إلى أن البيان صادر عن “مقاول حقوقي”، وشدد على أن “جميع سندات الطلب والصفقات التي يبرمها المركز الاستشفائي تتم في ظروف تسودها الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين ووفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية، وأنه على المقاول الحقوقي صاحب البيان الولوج إلى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية واحترام المساطر والإجراءات المعمول بها في المجال بدل الزج بهيئة حقوقية أو جمعوية”.

وجاء في رد المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم خنيفرة أن “البيان، الذي أصدره المركز في 21 شتنبر الجاري، بيان مؤسساتي صادر عن التنظيم باسمه، وليس بيانا شخصيا صادرا عن شخص محدد. كما يتضمن رصدا لاختلالات يعرفها المستشفى الإقليمي بخنيفرة، ويشهد عليها القاصي والداني بالمدينة”.

وأكد المركز أنه “عازم على كشف جميع الاختلالات التي يعرفها هذا المستشفى، وسيقوم بمراسلة الجهات المعنية بالموضوع، بما في ذلك مجلس الحسابات، بخصوص المحسوبية والزبونية في توزيع الصفقات وسندات الطلب المتعلقة بالمستشفى”.

وأعلن المركز أنه “ سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى في وقت قريب، من أجل تنوير الرأي العام بحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون داخل هذا المستشفى، ولن يثنيه تهديد أو وعيد؛ وذلك إيمانا منه بواجبه النضالي في تقييم أداء المرافق الاجتماعية الحيوي”.

وشدد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة للرأي العام على أنه “عازم على فضح كل السلوكيات التي تنطوي على استسهال أرواح المواطنين والعبث بمصيرها”.