التكفل في مرحلة ما قبل الاستشفاء بالمغرب.. مجال يتعين الالتفات إليه
بقلم الحسن بن يحيى-(ومع)
على الرغم من التقدم الذي تم تحقيقه خلال العقود الأخيرة في مجال طب المستعجلات، إلا أن جودة التكفل بمرحلة ما قبل الاستشفاء ، وهي أحد مؤشرات أداء أقسام العلاج ، لا تزال دون مستوى الانتظارات.
هذا ما تم تشخيصه خلال الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لطب المستعجلات الذي اختتم أشغاله نهاية الأسبوع الماضي بالرباط بالدعوة إلى الانكباب على أوجه القصور المتعلقة بنظام حكامة القطاع برمته.
وشدد محمد الموحاوي اختصاصي في التخدير والإنعاش وأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ، على هامش هذا اللقاء السنوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة التفكير على المستوى الوطني في مسألة مرحلة ما قبل الاستشفاء .
ودعا في هذا الصدد إلى عقد مناظرة وطنية من أجل إعداد جرد لطب المستعجلات ما قبل الاستشفاء وتقييم المكتسبات والاحتياجات والتوقعات في مجال اللوجستيك والتوظيف.
واعتبر أن التكوين يكتسي أهمية قصوى لتجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية المؤهلة، مع التركيز بشكل خاص على التكوين على الإسعافات الأولية والرعاية الأساسية الموجهة لعموم الجمهور، وخاصة لدى الأجيال الصاعدة، وذلك منذ السنوات الأولى من المدرسة.
ومن أجل معالجة النقص الكبير في أطباء المستعجلات، اقترح السيد موحاوي، وهو أيضا رئيس مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء، وضع رهن إشارة مصالح المساعدة الطبية الطارئة ممرضين مؤهلين قادرين على تقديم الإسعافات الأولية للمرضى، أثناء نقلهم إلى المستعجلات للحصول على رعاية كاملة .
وأشار المشاركون خلال مناقشات المؤتمر الى انه لا يوجد حتى الآن، رقم اتصال موحد يمكن للمواطنين اللجوء اليه في حالة الطوارئ الطبية. و قد يتم استدعاء العديد من الوحدات بناء على موقع وطبيعة حالة الطوارئ.
وفي الواقع، فإن المصالح التابعة للوقاية المدنية تظل الوحيدة المخولة لها التدخل في جمع وإجلاء المصابين وضحايا حوادث الطرق العامة.
في عام 2013، وضع القطاع المكلف بالصحة والحماية الاجتماعية نظاما للتنظيم الطبي، خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (سامو)، ويمكن الوصول إليها على الرقم الوطني، 141.
وتعد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة خدمة استشفائية ملحقة بالمركز الاستشفائي الجامعي أو مركز استشفائي إقليمي، تتمثل مهمتها في ضمان إنصات طب ي دائم، وتوجيه المريض أو المصاب، وتقديم الرد المناسب، والعمل عند الاقتضاء على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسة لتقديم العلاجات الطبية.
وأفاد به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه بعنوان ”تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع”، الذي تم اعتماده في 30 مارس 2023 بأنه مع ذلك، فإن تفعيلها لا يزال يواجه صعوبات. وتبقى غير معروفة بالقدر الكافي، وغير متاحة في ثلاث جهات، (كلميم واد نون، درعة تافيلالت، الداخلة واد الذهب) وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها؛ بالإضافة إلى ذلك، سجلت الجمعية المغربية لطب المستعجلات غياب مساعدي التنظيم الطبي ، الذين يتمثل دورهم في الاستجابة أولا للمكالمات والقيام بجمع المعلومات الأولية قبل تحويلها إلى أطباء خدمة المساعدة الطبية المستعجلة.
كما أشارت الجمعية إلى غياب بروتوكولات تنظيمية تعتمد على الموارد البشرية والمادية لكل جهة في ما يتعلق بكل تخصص لتسهيل تدبير الملفات التنظيمية في أفضل الظروف، وذلك من بين إكراهات أخرى تعيق تنفيذ نظام التكفل هذا .
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز التعاون والتعاقد بين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، في مجال تنظيم عمليات الإسعاف والنقل والتكوين ومحاكاة مختل ف أشكال التدخلات أثناء الكوارث، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريع بنيات تحتية خاصة بمجال الإسعاف.
كما أوصى بتزويد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة بما يلز م من م ع د ات لوجستيكية وموارد بشرية ومالية وتوسيع نطاق عملها لتشمل الإسعاف في الطريق العام، بتنسيق وثيق مع مصالح الوقاية المدنية، وتخويلها إمكانية نقل المرضى إلى المؤسسات الطبية الخاصة.
