الحيان لصحة24: التغطية الصحية الشاملة مشروع طموح والقطاع الخاص فاعل رئيسي في التنزيل
يعد الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية ورشا ضخما هيكليا من شأنه أن يحدث تحولات كبيرة في قطاع الصحة، وينهض بالمستوى الاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية.
في هذا السياق، يرى الدكتور عبد الوهاب الحيان رئيس الأئتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في حوار مع موقع صحة24، أن التغطية الاجتماعية مشروع طموح، سيمكن مختلف الفئات الاجتماعية من الحق في التطبيب والعلاج، وفيما يلي نص الحوار.
- ما رأيكم في تعميم التغطية الاجتماعية؟
مما لا يخفى على أحد، أن التطبيب و العلاج، هي من ضروريات الحياة، التي يتوجب على كل دولة العمل على توفيرها لمواطنيها، باعتبارها حقا دستوريا و ضمانة للتماسك الاجتماعي. و عليه، فإن هذا المشروع الرائد، هو خطوة في سبيل توفير الأمن الصحي، الذي يمكن كل شخص، كيفما كانت وضعيته المادية والمهنية، من الولوج للمؤسسات الصحية بسلاسة، و تلقي العلاجات دون الاكثرات للكلفة، التي غالبا ما تكون فوق طاقة فئات كبيرة من الناس. إنه فعلا مشروع طموح إذا تم تنزيله بالشكل المناسب، و تم إقناع المواطن بالثقة به و الانضمام له.
- في نظركم هل سينجح المغرب في تنزيل مشروع التغطية؟ أم أن العراقل أكبر من تجاوزها؟
يعتبر توفير الموارد لتمويل هذا المشروع، أهم التحديات التي تواجهه. لقد كانت في البداية تساورنا الشكوك في إمكانية ضم كل منتسبي برنامج راميد، بالنظر لأن الامر يتعلق بما يناهز 10 ملايين شخص، ستتم إضافتهم للمستفيدين دون أداء اي مقابل. و هذا تحد كبير. و بالفعل عرف المشروع زخما كبيرا، مع تحويل مستفيدي راميد إلى التغطية الصحية الاجبارية بطريقة اوتوماتيكية. هذا الزخم، كان يلزمه التحاق فئات أخرى عريضة قادرة على الأداء، لتوفير موارد إضافية. لكن للأسف هذا لم يتحقق، بسبب عدم قدرة فئات هشة كبيرة، على أداء واجبات الانخراط الشهرية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و من جهة أخرى بسبب تأخر فئات اجتماعية اخرى من اصحاب المهن الحرة، في الانخراط لإرتفاع قيمة المساهمات المطلوبة، و كذا وجود فرق كبير عند التعويض، بين ما يؤديه الشخص و ما يتم تعويضه به. كل هذا قد يضعف او يعرقل تنزيل هذا المشروع الرائد.
- ما هو دور القطاع الخاص بصفة عامة في المساعدة على تنزيل هذا الورش الملكي؟
على الرغم من عدم قدرة فئات كبيرة هشة من الولوج للخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص، فانه كان و لايزال قاطرة المنظومة الصحية بالمغرب. فالطبيب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، متواجد في المناطق النائية، و يشارك بقوة في فك العزلة عنها. و هو يقدم خدمة صحية فائقة الجودة، و لا تكاد تخلو عيادة طبية من جهاز للفحص بالصدى، يمكن الطبيب من الدقة في التشخيص و العلاج. كما أن الاطباء الاخصائيين سواء في عياداتهم أو في المصحات يوفرون خدمة طبية تضاهي نظيراتها بالدول المتقدمة. كل هذا يتطلب اسثمارا في وسائل التشخيص التي غالبا ما تثقل كاهل الطبيب العام و الاخصائي بالقطاع الخاص. هذا يقابله من الجهة الاخرى، قطاع عام يعاني من تدني مستوى الخدمات المقدمة،
بسبب مشاكل عديدة على رأسها ضعف التجهيزات، وقلة الموارد البشرية، و سوء التدبير. يتبين مما سبق، أن القطاع الخاص حاضر و مستعد للقيام بدوره في انجاح ورش التغطية الصحية، في الوقت الذي يجب أن تسارع فيه الجهات المختصة إلى تأهيل المستشفيات العمومية، لتتكامل مع القطاع الخاص في سبيل نجاح هذا الورش، خاصة و أن الفئات الأكثر هشاشة، لا تستطيع أداء مساهمة المنخرط في تكاليف العلاج، التي تصل إلى 30%، و هي نسبة مرتفعة تستوجب المراجعة. هذا الورش بالاضافة إلى موضوعات أخرى تهم القطاع الطبي الخاص سيتم تدارسها خلال المؤتمر الوطني للائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر المنعقد في السادس و العشرين من نونبر 2023 بالرباط.
