حيار تكشف نتائج تنزيل السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة

كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جهود وزارتها في “تنزيل السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة”، مُعددة إجراءات قامت بها الحكومة أفضت إلى “تقييم البرنامج التنفيذي الأول في إطار السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة، الذي تبيّن أن له آثارا إيجابية كما كانت له محدودية، خاصة في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأوضحت حيار، خلال خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب مساء الإثنين 25 دجنبر، أن نتائج هذا التقييم “دفعتنا إلى بلورة البرنامج الثاني الذي تم تحضيره وفق 5 محاور أساسية أبرزها تحسين الوقاية”، مضيفة أن الأخيرة “تمثلت في توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول تشخيص الإعاقة في دُور الحضانة ومراكز الطفولة الصغرى”.

وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، إلى الإجراءات التي قامت بها وزارتها أيضا بهدف “تعميم برنامج ‘مُدن وَلوجة’”، مُعرّجة على “رفع نسبة تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة أو ولوجهم إلى التمدرس من 16 ألفا سنة 2020 إلى 26 ألفا هذه السنة”.

وقالت حيتر إن “الاشتغال على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة تم من خلال زيادة الأنشطة المدرة للدخل لفائدتهم”، لافتة إلى أن هذه الأنشطة “انتقلت من 400 في 2020 إلى 1330 مشروعاً سنة 2023″.

وأضافت “كما عرفت هذه السنة لقاء مهماً عن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، وقد أطلقنا بالفعل مساره، بالإضافة إلى التحسيس”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن “الاشتغال مازال جارياً على واجهات متعددة في إطار تفعيل ‘سياسة جسر’ التي تنسجم مع التزامات الحكومة خلال الفترة 2017–2026″، قبل أن تخلص إلى أن “الأرقام المقدَّمة تبيّن التحسن الكبير في الولوج إلى الحقوق لفائدة هذه الفئة المجتمعية”.