ايت الطالب يدعو إلى تشديد الرقابة لمحاربة الإجهاض السري

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، على عدم التساهل مع المهنيين في مجال الصحة الذين يقومون بإجراء عمليات إجهاض سري.

وأعلن ايت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان، أن وزارته ستتعاطى بحزم تجاه هذا الموضوع، حيث ستحيل ملفاتهم إلى القضاء فورًا للنظر فيها وتطبيق العقوبات القانونية.

ويعتبر الإجهاض السري خطرًا كبيرًا على حياة النساء، وتقديرات تشير إلى قيام ما بين 600 و800 عملية إجهاض يوميًا في المغرب، في حين تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود 200 حالة يوميًا داخل العيادات.

وأكد الوزير على أهمية مناهضة هذه الظاهرة من خلال مقاربة شمولية تشمل الجوانب القانونية والتوعية, فيما يعبر هذا النهج عن استعداد الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة غير القانونية وتسليط العقوبات الرادعة للحد من حدوثها، مع التركيز على التوعية للحد من حدوث الممارسات الغير أخلاقية في هذا السياق الحساس.