وزارة التضامن تطلق النسخة الثالثة من البحث الوطني حول الإعاقة لتعزيز السياسات الدامجة

أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن إطلاق النسخة الثالثة من البحث الوطني حول الإعاقة، في خطوة تهدف إلى تحديث وتطوير قاعدة المعطيات الإحصائية المرتبطة بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمملكة.

ويتم تنفيذ هذا البحث ضمن شراكة بين عدة مؤسسات، تشمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار جهد مشترك لتوفير بيانات دقيقة وعلمية تدعم السياسات العمومية الدامجة.

وخلال حفل الإطلاق بمدينة سلا، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن هذا البحث يمثل مرحلة استراتيجية جديدة في تعزيز السياسات العمومية الدامجة، ويعكس التزام المغرب بضمان الإنصاف والكرامة للأشخاص في وضعية إعاقة عبر اعتماد معطيات موثوقة ومستندة إلى المعرفة العلمية.

وأوضحت الوزيرة أن البحث الوطني حول الإعاقة يعد من أبرز الأوراش الوطنية، لما يوفره من قاعدة بيانات تمكن من فهم الواقع الميداني للأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد احتياجاتهم، ورصد الحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

وأضافت أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لمسار بدأ سنة 2004 مع البحث الوطني الأول، وتعمّق سنة 2014 من خلال البحث الثاني، الذي ركّز على ربط الإعاقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، مساهماً في تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن النسخة الثالثة جاءت نتيجة تشاور موسع مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني، استجابة للتحولات الديمغرافية والاجتماعية في المغرب، ولحاجة الدولة إلى بيانات محدثة تدعم تصميم برامج اجتماعية فعالة واستراتيجيات تدخل قائمة على الأدلة.

ويتميز هذا المشروع بالتنسيق المؤسساتي العالي، إذ يشارك فيه مجموعة من الأطراف المتعددة، مع تخصيص ميزانية إجمالية تقارب 10 ملايين درهم، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للبحث في تعزيز السياسات العمومية ورفع مستوى الدعم الحقوقي للأشخاص في وضعية إعاقة.