الشبكة المغربية للصحة ترفض توصيات مجلس المنافسة: تحرير الصيدليات يهدد الأمن الدوائي والسيادة الصحية
أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رفضها القاطع لتوصيات مجلس المنافسة بشأن إصلاح نظام توزيع الأدوية، معتبرة أنها تعتمد مقاربة تجارية بحتة تتجاهل البعد الحيوي والاجتماعي للدواء وتهدد الأمن الدوائي والسيادة الصحية.
واستنكرت الشبكة توصية فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير مهنيين، محذرة من تحويل الصيدليات من فضاء صحي إلى وحدات تجارية تُدار بمنطق الربح، ما قد يؤدي إلى إغلاق صيدليات القرب في القرى والأحياء الهشة وظهور “صحاري دوائية” تعيق وصول المرضى للعلاج.
كما أشارت إلى أن التوصيات لا تعالج أسباب ارتفاع أسعار الأدوية أو الاحتكار في الاستيراد والتصنيع، وتفتقر إلى حلول لضمان توفر الأدوية الحيوية والجنيسة، محذرة من تفشي “التطبيب الذاتي” والأخطاء الدوائية في حال بيع الأدوية خارج الصيدليات.
ودعت الشبكة إلى سحب أي مقترح يفتح المجال لخصخصة الصيدليات أو تحرير الأسعار، مع اعتماد إصلاح شامل لتسعير الأدوية، توسيع التعويضات، دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز حضور الدواء الجنيس، وضمان توزيع عادل للخدمات الدوائية، إلى جانب إشراك الفاعلين الحقوقيين والمهنيين في صياغة مدونة وطنية تؤكد على أن “الدواء خدمة عمومية”.
وشددت على أن أي مسار تجاري شامل قد يقوض الحماية الاجتماعية ويعمّق الفوارق في الولوج إلى الرعاية الصحية، داعية إلى حوار وطني شامل يركز على حماية الصحة العمومية ومكافحة الاحتكار وتعزيز الشفافية بدل التحرير التجاري.
