وزارة الصحة تحسم وضعية الأطباء والممرضين.. تسوية 88% من ملفات المقيمين وتسريع الترقيات
أظهرت معطيات رسمية محدثة إلى غاية أمس، 25 فبراير 2026، صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسوية الوضعية الإدارية والمالية لنسبة 88 في المائة من الأطباء المقيمين.
ووفق النشرة الشهرية للتسوية الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة، فقد تم معالجة 937 ملفاً من أصل 1060 ملفاً، بينما تبقى 96 ملفاً قيد المعالجة و27 ملفاً في الانتظار. وتشير الوثيقة إلى أن هذه التسوية تخص دورة 09 أبريل 2025.
كما كشف المستند عن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الناجحين ضمن تعبئة 6500 منصب مالي مخصصة للسنة المالية 2025.
أما فيما يتعلق بالهيئة الصحية المكونة من الممرضين وتقنيي الصحة، فقد أفادت معطيات الوزارة بتسوية 4741 ملفاً من أصل 5210، أي بمعدل 91 في المائة، بينما يوجد 89 ملفاً قيد المعالجة و380 ملفاً قيد الانتظار.
وأوضحت مديرية الموارد البشرية أن العملية تمت عبر مجموعة من التدابير التقنية والإدارية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، مؤكدة أن هذه العملية شملت مصالح الخزينة العامة للمملكة واللجان الإدارية متساوية الأعضاء. وتهدف المقاربة إلى استكمال تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.535 لسنة 2017 والمرسوم المعدل رقم 2.22.681 لسنة 2022، وتحقيق تحيين وتسوية الوضعية الإدارية للمستفيدين.
حصيلة الترقية
وأعلن المستند عن استمرار جهود الوزارة في تسوية الوضعيات الإدارية المتعلقة بالترقي في الدرجة والرتبة، بهدف تنشيط المسارات المهنية وتعزيز تحفيز الموارد البشرية.
وفي هذا الإطار، تمت ترقية 8573 مهنياً في قطاع الصحة، بحسب بيانات مديرية الموارد البشرية، كما تم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لـ402 ملحق علمي تابعين للوزارة عبر إدماجهم ضمن نظامهم الأساسي الجديد، وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.23.1195 وخلاصات الحوار الاجتماعي القطاعي.
تسوية التعويض عن التخصص
وأشارت الوثيقة إلى تقدم تسوية التعويض عن التخصص للأطباء المختصين، حيث تم معالجة 150 ملفاً من أصل 531، أي بمعدل تسوية 28 في المائة، مع بقاء 70 ملفاً قيد المعالجة و311 ملفاً في الانتظار. وأكد المستند أن مديرية الموارد البشرية تواصل معالجة الملفات والتواصل مع المعنيين لاستكمال أي معلومات إضافية.
