الرباط.. ورشة تقنية دولية حول إصلاح التمويل الصحي في منطقة (مينا) والشرق المتوسط
التأم، أمس الثلاثاء بالرباط، خبراء دوليون ومغاربة في ورشة تقنية رفيعة المستوى حول إصلاح التمويل الصحي ومحاربة الفوارق الصحية ما بين وداخل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/الشرق المتوسط، والمضي في اتجاه تعميم التغطية الصحية.
وقال الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن إرساء نظام تمويل صحي متنوع ومتوازن ومستدام يتطلب، إلى جانب إنشاء آليات التمويل المباشر، منظومة قوية وفعالة للعرض الصحي.
وأبرز، خلال هذه الورشة التي تنظمها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، على مدى أربعة أيام، أن المغرب، في إطار إصلاحه الشامل للمنظومة الصحية، أرسى حكامة مجالية جديدة لتوفير الرعاية الصحية من خلال إنشاء المجموعات الترابية للصحة، بهدف تحسين حكامة المؤسسات الصحية والاستخدام الأمثل للخدمات الصحية المقدمة للسكان.
وأضاف أن المغرب أطلق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي شهد تعميم التغطية الصحية الإجبارية سنة 2022-2023، وتعميم المنح العائلية للمستفيدين من الرعاية الصحية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد وتعميم الولوج إلى التعويضات عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.
وأشار إلى أنه بهدف مواكبة تعميم التغطية الصحية الإجبارية، أطلقت المملكة مشروع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية لبناء نظام صحي قوي ومرن قادر على تقديم رعاية جيدة وموزعة بشكل عادل عبر التراب الوطني، مسجلا أن هذا المشروع الكبير، الذي يشكل ديناميكية تحول غير مسبوقة، يتناسب تماما مع الرؤية الشاملة لإصلاح الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة مناسبة لإرساء حوار معمق حول الأهمية الحاسمة لإصلاحات تمويل الصحة على أساس تبادل الخبرات الناجحة والذكاء الجماعي بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
من جهتها، أكدت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الوصول إلى الرعاية والمنتجات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “لا يتقدم بالسرعة التي تشهدها المناطق الأخرى التي تتواجد فيها منظمة الصحة العالمية”، مسلطة الضوء على أهمية الوصول إلى الرعاية والمنتجات الطبية في المنطقة، التي تعرف فوارق واسعة بين دولها وداخلها.
وأضافت أن من بين الأولويات حاليا تقليص هذه الفجوة من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على المنتجات الصحية، مع ضمان المشاركة المستدامة للمهنيين الصحيين الأكفاء.
واعتبرت بلخي أن ذلك لن يتأتى بدون تخطيط وإدارة فعالة للميزانية، موضحة أن الأمر يتطلب القيام بإصلاحات مالية متماسكة، تتكيف مع خصوصيات كل بلد وتركز على مصلحة السكان، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية ومن خبرة الجهات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين.
ومن جانبها، أوضحت كاليبسو تشالكيدو، رئيسة تمويل الصحة في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، أن واحدا من كل شخصين لا يحصل على الرعاية الصحية الأولية، وأن ما يقارب 2 مليار شخص، قبل جائحة كوفيد، وقعوا في براثن الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية.
وقالت “حان الوقت للتعاون والعمل معا”، مشيدة بمبادرة تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، الرامية إلى توسيع التغطية الصحية وتفادي تحمل المواطنين لكافة تكاليف الرعاية الصحية.
أما ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، مريم بجدالي، فقالت في تصريح للصحافة، إن هذا الحدث يمثل لحظة تبادل وتعلم مشترك، يهدف إلى تبادل الخبرات حول إصلاحات النظام الصحي.
واعتبرت أن المقاربة المغربية في هذا المجال طموحة، فضلا عن طابعها المتعدد الأبعاد الذي يولي أهمية خاصة للجانب المجالي والمؤسساتي بالإضافة إلى رأس المال البشري.
وتمحورت هذه الورشة حول مواضيع همت على الخصوص أنظمة التأمين الصحي، وتدبير المالية العمومية لتمويل العلاجات الصحية الأساسية، والمناخ والصحة، بالإضافة إلى الاقتصاد السياسي لتمويل العلاجات الصحية، والتمويل في بيئات هشة.
