هذه تفاصيل العرض الحكومي لاحتواء احتجاجات موظفي الصحة
تضمن العرض الحمومي زيادات بأجور موظفي الصحة بلغت حتى 1500 درهم في تعويضات مجموعة من الفئات، لاحتواء الأزمة المتفاقمة داخل القطاع.
وكشفت النقابة الوطنية للصحة، في بلاغ صادر عقب اجتماع العرض الجديد للحكومة بخصوص المطالب المادية لموظفي الصحة، تم أمس الجمعة، أن ممثلي وزارة الصحة قدموا باسم الحكومة عرضا حكوميا جديدا تضمن “زيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقني الصحة بقيمة 1500 درهم صافية شهريا، وزيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا”، مع اقتراح “صرف هذه الزيادات على قسطين بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025.
وتضمن العرض الحكومي “إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2026، ويتعلق الأمر بفئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقني الصحة والممرضين المساعدين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين ومساعدي الصحة ( تقنيو الإسعاف والمساعدون في العلاج ومساعدو طب الأسنان ) والباحثين”.
كما يتيح العرض “تحسين شروط الترقية (الامتحان والأقدمية والكوطا..) لكل الفئات، واعتماد الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية تنفيذا للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة (تقنيو الإسعاف والمساعدون في العلاج والمساعدون في طب الأسنان) والباحثين”.
وجاء بالعرض أيضا، وفق البلاغ، “صياغة النصوص القانونية المتعلقة بإحداث الدرجة الجديدة وتحسين شروط الترقية والترقية بالشهادات والأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الفئات ابتداء من شهر فبراير وإلى حدود نهاية شهر يوليوز 2024”.
وأكد ممثلو الوزارة أنه سيتم “اعتماد أحسن صيغة لاحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة (3800 إلى 4000 درهم كل ثلاثة أشهر) والرفع من قيمتها خلال مناقشة المراسيم”، إضافة إلى إقرار “منحة لن تقل عن 1000 درهم شهريا صافية لكل فئات الموظفين العاملين بمؤسسات شبكة SRES وفي البرامج الصحية”.
وأعلنت الوزارة “إحداث تعويض عن التأطير للموظفين الذين يؤطرون التداريب الميدانية المتعلقة بطلبة “ISPITS” والتكوين المهني في المجال الصحي لا يقل عن 1000 درهم صافية شهريا، واستفادة PA من التعويض عن الأخطار المهنية بنفس القيمة حسب الفئة السابقة لتغيير إطارهم (ممرضون أو إداريون وتقنيون..)، وفتح آجال جديدة للمتصرفين الراغبين في الرجوع إلى هيئة الممرضين والتقنيين”.
ومن جهة أخرى، تم “إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويض جديد والموافقة على التعويض لخريجي ENSP، والاستمرار في دراسة ملف الممرضين المساعدين والاستمرار في دراسة إضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المتصرفين سابقا، وإحالة ملف تقاعد العاملين بـCHU على الحوار المركزي دورة أبريل”.
ووافقت الحكومة على تسوية المتأخرات والمستحقات المالية بما فيها الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024 بعد توصل الوزارة بـLa Morasse، إضافة إلى موافقتها على الحفاظ على صفة الموظف العمومي وعلى كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومناصب مالية قارة تؤدى من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات سواء على مستوى الاستقرار المهني والتوظيف بالمباراة والحركة الانتقالية والمسطرة التأديبية والوضعيات الإدارية طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسيتم بالمقابل “الاستمرار في التفاوض حول باقي النقط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي وبدون آثار مالي”.
