هيئة تدعو إلى التحقيق في مصدر الدواء الذي تسبب في عمى مرضى “20 غشت”
أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على ضرورة فتح تحقيق في مصدر وجودة وفعالية دواء “أفاستين” الذي تسبب في إصابة مرضى بضعف البصر بالعمي بمستشفى 20 غشت بالبيضاء مطلع هذا الشهر.
ودعت الهيئة، في بلاغ لها، إلى عدم السقوط في الصراعات التنافسية الحادة للشركات المعنية والمؤدى عنها أحيانا، إضافة إلى مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة والتدخل، لوضع حلول حقيقية تحمي المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب.
وأبرز البلاغ أن استعمال هذه الأدوية بالمغرب يطرح إشكاليات كبرى سواء على مستوى الترخيص أو الترخيص المؤقت، أو على مستوى سعر البيع للعموم، أو على مستوى مراقبة الجودة ومراقبة بروتوكول العلاج وتوعية المريض والآثار الجانبية. خاصة أن عقار أفاستين يتم إدخاله برخصة مؤقتة قابلة للتجديد من طرف مديرية الأدوية.
كما شددت الهيئة على ضرورة التكفل بعلاج وتعويض المصابين المتضررين أو المصابين بالعمى نتيجة علاجهم بحقن أفاستين، على أن تتحمل نفقاتها الشركة المنتجة إذا تبين أن الدواء ملوت أو فاسد أو منتهي الصلاحية.
ودعت الهيئة، مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاد قرار نهائي بخصوص الترخيص من عدمه لعقار أفاستين، والتعويض عنه 100% من طرف صناديق التأمين.
وأكدت على أهمية العمل على توفير الأدوية كافة بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة المواطنين المغاربة، وإعادة النظر في القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والمرسوم المحدد للأسعار الأدوية بالمغرب لكونها أسعار مرتفعا جدا.
وأشارت إلى ضرورة محاربة ظاهرة التهريب والغش والتزييف في الأدوية وتقليد المنتجات الصيدلانية والمادة الفعالة الأصلية في الدواء، والتي تشكل خطرا وتخلف أضرارا كبيرة بصحة المستهلك، مع العمل على السحب الاحترازي لأدوية مشكوك في سلامتها، وتوفير البدائل الآمنة و التدخل لوضع حلول تحمي المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب.
جدير بالذكر أنه تم فتح بحث قضائي، في السادس من أكتوبر الحالي، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على شكاية لـ15 شخصا من عائلات الضحايا، للكشف عن ملابسات هذه القضية.
