الدكتور الصيدلي عبد الحفيظ ولعلو: العمل الطبي الصيدلي وجهان لعملة واحدة والتنسيق ضروري دائما فيما يخص علاج المرضى

قال الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، صيدلي مختص في العلوم البيولوجية والأوبئة، إنه منذ تقدم فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب مقترح قانون بتاريخ 11 ماي 2020 بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17/04 بمتابة مدونة الأدوية والصيدلية أصبح النقاش من جديد حول استعمال الأدوية الجنيسة والحق في استبدال الأدوية المرجعية الموصوفة من طرف الأطباء بتعويضها بالأدوية الجنيسة من طرف الصيادلة.
وأوضح الدكتور ولعلو، العضو السابق في اللجنة الوطنية للتغطية الصحية ومنسق وطني سابق لقطاع الصحة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح صحفي، أنه جاء في مذكرة تقديم هذا المقترح عدة اعتبارات منها عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية مثل حالة الجائحة كوفيد-19 حاليا والتي جعلت من الصيادلة في القطاع الخاص الملجأ الوحيد للولوج إلى الأدوية بالنسبة لمرضى، وفي حالة كذلك توقف الأطباء في القطاع الخاص عن مزاولة عملهم ومعالجة مرضاهم لأسباب وقائية من الفيروس.
وأكد الدكتور ولعلو، أن هذا المقترح يأتي لسد الفراغ القانوني من أجل إعطاء الصلاحية للصيادلة لتمكينهم من الحق في استبدال الأدوية “حيث جاء في الاقتراح بالصياغة الجديدة للمادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة وهي كالتالي: في حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية بالصيدليات و لدى موزعي الأدوية يجوز لصيدلي استبداله بدواء أخر له نفس المكونات و بنفس الجرعات شريطة ألا يتجاوز سعره ثمن الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية”.
وشدد الدكتور ولعلو، على أنه يجب التذكير بأن هذه الإشكالية التي خلقت جدلا بين الصيادلة ووزارة الصحة من جهة، والأطباء من جهة أخرى، بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة خلال شهر يوليوز 2013 بمراكش والتي دعت لبلورة ميثاق وطني صحي واقعي وقابل للتفعيل، يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية ضمن مقاربة شمولية.
وأبرز الدكتور ولعلو، أن الرسالة أكدت على تفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية والأمن الصحي إضافة إلى تشجيع البحث والابتكار في مجال الطب والصيدلة والصناعة الوطنية للأدوية، مضيفا أنه قبل ذلك ذكرت الرسالة بالمنجزات التي تحققت منذ الاستقلال منها توفير الأدوية والتخفيض من ثمنها مع تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
وأشار الدكتور ولعلو، إلى أنه “منذ سنوات وضعت وزارة الصحة السياسة الدوائية الوطنية ضمن إطار الإستراتيجية القطاعية للصحة من سنة 2012 وإلى سنة 2016 بناءا على توصيات اللجنة الاستشارية للأدوية والمنتجات الصحية حيث ساهمت شخصيا في أشغالها بجانب الأطباء بمختلف تخصصاتهم وصيادلة كذلك من مختلف القطاعات الدوائية”.
وأبرز الدكتور ولعلو، أن من أهم توصيات هذه اللجنة، أولا وضع سياسة الدواء الجنيس قصد تعزيز استعمالها ذات الجودة المضمونة بغرض التخفيف من النفقات الطبية للدولة والمواطنين وكذلك للهيئات الوطنية المكلفة بتدبير التغطية الصحية (التعاضدية العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) أخذا بعين الاعتبار أولا علاقة السعر بالفعالية، كما وجب وضع الإجراءات القانونية والتنظيمية والقيام بحملة تحسيسية لمهن الصحة والمستهلكين والمجتمع المدني.
وتابع الدكتور ولعلو، أن التوصية الثانية تمثلت في تشجيع الاستبدال بالجنيس من قبل الصيادلة بوضع قانون خاص لذلك الحق، ودليل علمي لتأطير تلك العملية لصالح المريض أولا، علما بأن رقم معاملات وهامش الربح للصيدلي يرجع إلى سعر الدواء وليس إلى عملية صرف الدواء كيفما كان سعر الدواء الأصلي أم الجنيس.
وقال الدكتور ولعلو، إن الدواء حضي باهتمام كبير لدى مختلف الفاعلين في القطاع الصحي والمستفيدين من التغطية الصحية وكذلك المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلكين مما جعل وزارة الصحة تقدم الأرضية المناسبة لتحديد الأهداف الرئيسية للسياسة الدوائية الوطنية قصد تسهيل الولوج الواسع جغرافيا وماليا إلى الأدوية بالنسبة لجميع سكان البلاد، مما يطرح إشكالية القدرة الشرائية ونسبة التغطية الصحية للمواطنين والمرضى بارتباط مع إشكالية أخرى تتعلق بسعر الأدوية وباستعمال الدواء الجنيس.
وتابع أنه مع الشروع في تفعيل نظام التأمين الصحي الإجباري سنة 2005 وبنظام المساعدة الطبية منذ سنة 2013 أصبح الحديث عن فعالية الدواء الجنيس وعن حق الاستبدال من طرف الصيادلة والتوازن المالي للهيئات المدبرة للتغطية الصحية موضوع نقاش وطني واسع وحتى قبل ذلك بادرت بعض الشركات المصنعة الوطنية بإنتاج الدواء الجنيس مما ساهم في عمليات شراء الأدوية من طرف القطاع العام والطب العسكري تعتمد على الأدوية الجنيسة بناء على طلبات عروض أثمان ودون إغفال جودة الدواء الجنيس المرخص له من طرف وزارة الصحة بعد مراقبته من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية المعترف به من طرف المنظمة العالمية للصحة وهو خاضع لمعايير الاتحاد الأوروبي في مجال صناعة الأدوية والمراقبة.
وأضاف الدكتور ولعلو، أنه خلافا لذلك ظل قطاع الطب الخاص يستهلك الدواء الأصلي أكثر من الدواء الجنيس دون مراعاة القدرات الشرائية للمرضى وللقدرات المالية للتعاضديات ولصندوق الضمان الاجتماعي وغيرها وذلك بسبب التحفظ من طرف بعض الأطباء على جودة وفعالية الدواء الجنيس، نتيجة كذلك لطبيعة تكوينهم الجامعي والذي يركز على الدواء المرجعي بدلا عن الدواء الجنيس وبصفة خاصة بسبب الحملات الإشهارية والتجارية الممارسة من طرف الشركات المصنعة للأدوية خاصة منها التابعة للشركات المتعددات الجنسيات التي تتحكم في السوق الدولي وكذلك في صناعة الأدوية دوليا.
ومن المؤكد حسب الدكتور ولعلو، أن المغرب بفضل انفتاحه على الخارج واندماجه في الاقتصاد الدولي وبحاجته لاستيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية محليا وكذلك حاجته للأدوية الجديدة المستوردة من الخارج الباهظة الثمن والمتعلقة أساسا ببعض الأمراض المزمنة والمكلفة كمرض السرطان وأمراض القلب والشرايين مثلا فإنه في نفس الوقت لا يمكنه أن يتحمل تكاليف الدعاية والإشهار والتي تمثل حسب بعض الدراسات ما يقرب 15 في المائة من ثمن الدواء المرخص له للاستهلاك على حساب صحة المواطنين وعلى حساب التوازن المالي لميزانية الدولة ومدبر التغطية الصحية.
وقال الدكتور ولعلو، “نلاحظ أن كثيرا من الدول وفي مقدمتها الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا وآسيا تلزم الأطباء في القطاع الخاص لوصف الدواء الجنيس عوض الدواء الأصلي وكذلك تسمح قانونيا باستبدال الدواء من طرف الصيادلة أقل سعرا من الدواء الأصلي والذي يحمل الاسم التجاري للشركة المصنعة كما تطالب الأطباء بوصف الدواء بناءا على اسمه العلمي المتعارف عليه دوليا أي الاسم بيوكيميائي غير الخاضع للإشهار والدعاية الاشهارية، أما في المغرب فلا زال هذا المطلب موضوع نقاش وحوار وطني وفي بعض الأحيان مع الأسف يحدث جدالا وانتقادات من طرف الأطباء ورغم ما تطلبه جميع الهيئات الممثلة لقطاع الصيدلة من الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب ومن مختلف النقابات للصيادلة لا زال الموضوع مطروحا في المغرب، وبالرغم من مطالب جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني حماية القدرة الشرائية للمواطنين بدون أن ننسى كذلك مطالب التعاضديات “وللعلم فان هذه التعاضديات أي الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي في فرنسا هو الذي يحدد سعر الدواء وهو الذي يراقب التزامات الأطباء الفرنسيين في وصف الدواء الجنيس بدل من الدواء الأصلي وللتذكير بموقع الدواء في المنظومة الصحية وبدور الصيدلي في نشر الثقافة الصحية والوقاية حيث تصل الكلفة المالية مثلا لخمس أمراض مزمنة ومعدية بالمغرب كمرض السرطان ومرض السكري وأمراض القلب والشرايين و الجهاز الكلوي والجهاز التنفسي ما تزيد هذه الكلفة عن 48 في المائة من نفقات التعاضديات والصندوق الوطني الضمان الاجتماعي وكذلك 14 في المائة من النفقات الصحية العامة علما بأن الأسر المغربية لا زالت تتحمل 56 في المائة من هذه النفقات الصحية بدل من 15 في المائة ما تطالب به المنظمة العالمية للصحة وما يجري كذلك في كثير من الدول بما فيها دول المغرب العربي والشرق الأوسط”.
وأبرز الدكتور ولعلو، أنه في سنة 2019 سجلت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة أزيد من 400 دواء غير متوفر في الصيدليات تتعلق بأدوية ضرورية لا تسمح بصناعة الدواء الجنيس، ومتعلقة بموضوع حماية الملكية الفكرية وتلك الأدوية الأصلية من طرف الشركات المصنعة وكذلك بموضوع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا إلى أنه حسب مدونة الأدوية والصيدلة بالمغرب الصادرة سنة 2006 هناك مواد تعرف بصفة دقيقة للدواء الجنيس خاصة في المادة الثانية كما يلي: (المستحضر الجنيس لمستحضر مرجعي والذي يعتبر مستحضرا له نفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفاعلة التي يتكون منها المستحضر المرجعي ونفس الشكل الصيدلي والذي ثبت تكافؤه الحيوي مع هذا الأخير حسب الدراسات).
واستطرد الدكتور ولعلو، “نحن في المغرب نتفهم موقف بعض الأطباء المتحفظين عن استعمال الدواء الجنيس وعن حق الصيدلي باستبدال الدواء المرجعي الحامل للاسم التجاري بدواء جنيس المتوفر على نفس الفاعلية والجودة، تلك الجودة المضمونة من طرف وزارة الصحة والتي تمنح الترخيص للأدوية الجنيسية بالمغرب بنفس المعايير وبنفس المعطيات مقارنة مع الأدوية الأصلية، وللتوضيح أكثر لشروط التكافؤ الحيوي والتأكيد عن أهميته وعلى ضرورة احترامه تفاديا لأي شك في جودة الدواء الجنيس وكذلك لطمأنة جميع الأطباء والمرضى حول الجودة والفعالية لذلك قررت وزارة الصحة في 9 أكتوبر 2019 تعزيز المراقبة والترخيص للمراكز المكلفة بالدراسات السريرية عن الدواء الجنيس طبقا لمعايير محددة علميا ومعترف بها دوليا، بالإضافة إلى ذلك أصدرت الوزارة دورية بتاريخ 23 أكتوبر 2013 بإخضاع هذه المراكز للمراقبة الدائمة وبتفعيل المفتشية التابعة لها للسهر على قواعد الدراسات والممارسات السريرية علما بأن شروط التكافؤ الحيوي ليس إجباريا بالنسبة لجميع الأدوية بل هناك لائحة وضعتها المنظمة العالمية للصحة للأدوية المعفاة من دراسات التكافؤ الحيوي، إذن حسب القانون المنظم لحق الاستبدال في فرنسا مثلا منذ 1999 يعطي الحق كذلك هذا القانون للطبيب بأن ينص في وصفته الطبية إشارة عدم استبدال الدواء الأصلي من طرف الصيدلي وصرف الدواء الجنيس علما بأن المريض له كذلك ملكية وصفته الطبية حيث يمكنه كذلك رفض استبدال الدواء من طرف الصيدلي شريطة أن يتحمل الفرق بين سعر الدواء المرجعي وسعر الدواء الجنيس ودائما في إطار التنسيق والتكامل بين الأطباء والصيادلة ووزارة الصحة الساهرة على صحة المواطنين”.
وأكد الدكتور ولعلو، على أنه يجب العمل على إيجاد توافق بين الأطباء والصيادلة المغاربة وكذلك الوكالة الوطنية للتغطية الصحية التابعة لوزارة الصحة، مشددا على أن ذلك التواصل وذلك الحوار الدائم لمصالح المريض وحفاظا على استمرارية منظومة التغطية الصحية علما بأن العمل الطبي والعمل الصيدلي هما وجهان لعملة واحدة والتنسيق ضروري دائما فيما يخص علاج المرضى في إطار من الاحترام المتبادل واحترام القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة ومهنة الطبيب وكذلك احتراما لكل القوانين المتعلقة باستعمال الدواء منها مدونة الأدوية والصيدلية وفي كل المراحل لابد من تشجيع الحوار وهذا التواصل خدمة لصحة المريض.

الدكتورة ثريا الصقلي العلاوي: يجب الحفاظ على وحدة مكونات المهنيين الصحيين لأن الصيدلي والطبيب معا في خدمة صحة المواطن

أوضحت الدكتورة ثريا الصقلي العلاوي، برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، أن مقترح القانون تقدمت به مجموعة الاستقلال لتعديل المادة 29 من القانون 17-04 بشأن قانون الأدوية الصيدلة، مشيرة إلى أن المقترح الذي يرمي إلى تمكين الصيادلة بتغيير الوصفة الطبية بأدوية معادلة، تم طرحه بتاريخ 05/11/2020 ونقل إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 22/5/2020، في خضم الأزمة الصحية Covid-19.
وقالت الدكتورة الصقلي، في تصريح صحفي لجريدة بيان اليوم، إنها بصفتها نائبة برلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تحيي استمرارية عمل المؤسسات في ظرفية الأزمة الصحية هذه.
وتابعت الدكتورة الصقلي، متسائلة فيما يتعلق بالتعديل المقترح للمادة 29 من القانون 17-04 الذي تم طرحه، عن ما إذا كانت مسألة حق الاستبدال قد نشأت وأثيرت فقط بسبب فترة الأزمة؟
وجوابا على سؤالها، نفت أن يكون الأمر كذلك، معللة ذلك بكون أن أن مشكلة حق الاستبدال كانت موضوع جدل منذ سنوات عديدة، ولا سيما منذ ظهور الأدوية الجنيسة في المغرب والعالم.
وأشارت الدكتورة الصقلي، إلى أن دستور 2011، رسخ مسألة “الحصول على الأدوية والمنتجات الصيدلانية” كركيزة لمبدأ “الحق في الصحة”.
وأبرزت الدكتورة الصقلي، أنه منذ المؤتمر الوطني الثاني للصحة في عام 2013، ووفقًا للتوجيهات السامية للرسالة الملكية بهذه المناسبة، تم تحديد الأهداف بوضوح، والتي من أبرزها تخفيض سعر الدواء، تطوير مكانة الأدوية الجنيسة، تشجيع البحث والابتكار في علم الصيدلة وفي صناعة الأدوية الوطنية…
وبالعودة إلى حق الاستبدال، قالت الدكتورة الصقلي، إن هذا الموضوع قد تم طرح ولكن يجب معالجته بطريقة شمولية بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ مجموعة من التدابير لحماية المواطن أولا، داعية إلى احترام أسس المهنة الطبية التي تتضمن الوصفة الطبية، ثم تقوية دور الصيدلي في مهمته الصحية، فيما يخص التربية الصحية والوقاية، وعدم قصرها على مجرد تنفيذ الوصفات الطبية، أو “بيع” الأدوية التي لا تخضع لوصفة طبية، خاصة في بلدنا حيث يتوجه المرضى إلى الصيدلي أولا في أكثر من 80٪ من الحالات وفقًا لبعض التقديرات ولو أنها قديمة شيئا ما، وبالتالي يكون الصيدلي فاعل أساسي في صحة القرب.
وأوضحت الدكتورة الصقلي، أنه في المقدمة للمقترح القانون، لا يوجد أية إشارة إلى كل هذه الإشكالية للأدوية الجنيسة، لكن فقط تم التحدث عن تعرض المريض للخطر بسبب عدم وجود الدواء الموصوف من الطبيب، وهذا الموضوع يختلف تمامًا عن الحق الاستبدال الذي يتعلق بشكل عام في العالم بالأدوية الجنيسة والذي يهدف تخفيض النفقات للمواطنين والتكاليف الرعاية الصحية أو صناديق التأمين الصحي.
أما فيما يهم موضوع انقطاع الأدوية، يجب حسب الدكتورة الصقلي، تدبير هذه الحالات بشكل أفضل من خلال إحداث سجلات وطنية للأدوية غير المتوفرة، والتي يمكن أن تكون إقليمية، بحيث يعمل جميع الفاعلين من صيادلة وأطباء في وئام لخدمة المرضى، والتواصل المباشر يسهل الأمر للتعامل مع الحالات ومعالجة الوضع.
وشددت الدكتورة الصقلي، على أن مقترح إدراج حق الاستبدال، يتطلب مقاربة بطريقة مدروسة وشاملة من خلال وضع قائمة للأدوية البديلة، و”دليل الاستعاضة الجيدة”، لدعم وتوجيه الصيادلة وطمأنة الأطباء والمستهلكين بشأن جودة جميع الأدوية الجنيسة المعروضة في السوق المغربية، ويجب مواكبة المعلومات حول التكافؤ البيولوجي وضمان الجودة وقبل كل شيء، يجب الحفاظ على وحدة مكونات المهنيين الصحيين، لأن الصيدلي والطبيب معا في خدمة صحة المواطن.

الدكتور محمدين بوبكري: يجب إعادة النظر في مدونة الادوية والصيدلة ككل وفي المنظومة الصحية في شموليتها

قال الدكتور محمدين بوبكري، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إنه “بعد الإطلاع على مقترح قانون تغيير المادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وبعد إمعان النظر فيه يطيب للهيئة الوطنية للأطباء أن تدلي لكم بوجهة نظرها حول المقترح المذكور والهادف إلى منح الصيادلة صلاحية استبدال الدواء المضمن بالوصفة الطبية المحررة من طرف الطبيب المعالج إلى المريض، وذلك بدواء آخر يتوفر على نفس التركيبة والفعالية والجرعات، شريطة أن لا يتجاوز سعره ثمن الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية”.
وتابع الدكتور محمدين بوبكري، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الأسباب التي بني عليها المقترح التعديلي المذكور للمادة 29، كما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية على ما سمي بالصعوبات والإكراهات المطروحة على المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدلي على الأدوية التي يحددها الطبيب المختص دون أن يكون للصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية، رغم الوضعية الإستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، وذلك بسبب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل التي تمنع على الصيدلي استبدال الدواء المحدد في الوصفة الطبية المسلمة من طرف الطبيب حتى لو توفر دواء آخر بنفس التركيبة والفعالية والجرعات.
واستطرد الدكتور محمدين بوبكري، مضيفا “لكن يبدو أن المقترح لم يرقى إلى معالجة الموضوع بالنظرة الشمولية التي تتطلبها مدونة الأدوية والصيدلة في شموليتها من مختلف جوانبها الطبية والمهنية وما تطرحه من إشكاليات على مستوى الممارسة الميدانية”.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمدين بوبكري، أنه يتعين أساسا التساؤل عن الأسباب الطبية والمهنية التي جعلت المشرع – منذ أول تقنين لميدان الصيدلة سنة 1960 أي مند أزيد من أربعة عقود وأساسا منذ صدور مدونة الأدوية والصيدلة سنة 2006- لا يخول للصيادلة الصلاحية التي جاءت في مقترح تعديل المادة 29 المذكورة لولا مراعاة المشرع لضمان محكم هادف ومنتج طبي علمي للأمن الصحي للمرضى. ولولا التشديد على المعيار الطبي بالتزام الصيدلي بمضامين الوصفة الدوائية المحددة من طرف الطبيب والحالة هذه أن أسباب النزول المتعددة لا زالت قائمة و تقوت أكثر بفعل ازدهار وتنامي صناعة وتوفير الأدوية خصوصا الجنيسة منها.
وشدد الدكتور محمدين بوبكري،، على أن الإقتصار على اقتراح تعديل المادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة في الإتجاه الذي سار فيه المقترح، دون أن يمتد التغيير إلى مختلف الجوانب الأخرى ذات الأهمية الملحة في ذات المدونة، لا يعكس النظرة الشمولية لإصلاح مدونة الأدوية والصيدلة، كما تمليه الأهداف الملحة لتحقيق المصلحة العليا للمهنة ولضمان أمن صحي هادف وناجع.
وأضاف الدكتور محمدين بوبكري، أن الأمر يستدعي تجنب الحلول التجزيئية وتعليق مقترح تغيير المادة 29 إلى غاية الإعداد الجيد لمعالجة الموضوع في إطار الإصلاح المعمق الشامل للمدونة، “وهذا هو منظور أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للأمور وهي رهن الإشارة للتعاون التكاملي بين المهنتين الشريفتين”.
من جهة أخرى اعتبر الدكتور محمدين بوبكري، أن “ما ذهب إليه مقترح قانون تغيير المادة 29 من مدونة الأدوية والصيدلة في منحه للصيدلي صلاحية استبدال الدواء المحدد في الوصفة الطبية المحررة من طرف الطبيب المعالج بدواء جنيس يحدده الصيدلي يعتبر –أحيانا- مجازفة متعددة الآثار والأبعاد بالنظر لمجموعة من العوامل من ضمنها على سبيل المثال إشكالية التكوين -دون تعميم-“.
وقال الدكتور محمدين بوبكري، إن المقترح حسب الإتجاه الذي سار فيه بخصوص منح الصيدلي صلاحية استبدال الدواء المحدد في الوصفة الطبية بعلة عدم توفره بالصيدلية، اتجاه قد يحدث طرفا ثالثا حين الحديث عن المسؤولية الطبية للطبيب بمناسبة وجود خطأ تقصيري في وصف الدواء يسبب في بعض الأحيان ضررا للمريض وهو ما سيسبب تعقيدا قانونيا وقضائيا في تحديد المسؤولية الطبية.
وشدد الدكتور محمدين بوبكري،، على ضرورة مناقشة إعادة النظر في مدونة الادوية والصيدلة ككل، وبالاساس إعادة النظر في المنظومة الصحية في شموليتها حتى نتجاوز كل إخفاقاتها ونعطي أمنا صحيا للمواطن.