تقرير: نصف الجماعات التي تتوفر على مكاتب حفظ الصحة لا تتوفر على مستودع الأموات

أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن العديد من المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تواجه صعوبات في ممارسة معظم اختصاصات الوقاية الصحية الأساسية المسندة إليها (41% من مجموع الأجوبة المدلى بها)، كما لا تتم ممارسة جزء كبير من الاختصاصات المشار إليها لأسباب متعددة (%43 من الأجوبة المعنية).

وأبرز التقرير أن حوالي 6% فقط من مكاتب حفظ الصحة تتمكن من ممارسة اختصاص محاربة انتشار الحيوانات الضالة، وأن وزارة الداخلية قد اتخذت مجموعة من التدابير، من أجل توفير العلاج لضحايا هذه الحيوانات، وذلك من خلال الحرص على التوفير المستمر اللقاحات، وكذا التدخل عند تعرض المواطنين لأخطار تهدد سلامتهم الصحية (عضات هذه الحيوانات مثلا)، وحث الجماعات على برمجة الاعتمادات الكافية لاقتناء اللقاحات المذكورة، وإحداث مراكز محاربة داء السعار، وتتبع مخزون الأمان بتنسيق مع معهد باستور والمصالح الصحية المختصة، والعمل على تعميم التغطية الترابية لهذه التدابير.

وأكد التقرير أن حوالي نصف الجماعات التي تتوفر على مكاتب حفظ الصحة لا تمارس اختصاص الطب الشرعي ولا تتوفر على مستودع للأموات، وأن أكثر من نصف مكاتب حفظ الصحة تجد صعوبة في مراقبة المحلات التجارية والصناعية ومراقبة جودة المياه والمنتجات الغذائية، فيما سجل التقرير تباينا بين وتيرتي تطور عدد المخالفات المسجلة من قبل مكاتب حفظ الصحة وتطور حالات تطبيق العقوبات على المخالفين.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن القرارات القاضية بتطبيق التدابير والإجراءات الزجرية الفعلية المرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة شكلت نسبة %25 في المعدل من مجموع القرارات الزجرية الصادرة عن الجماعات خلال الفترة 2017-2021، علما أن عدم تناسب وتيرة تطور المخالفات ووتيرة تطبيق العقوبات خلال الفترة المذكورة هو نتيجة لانعكاسات فترة الحجر الصحي ومن ثم العودة بشكل تدريجي إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية خلال سنة 2021، فضلا عن النقص الذي تعرفه مكاتب حفظ الصحة في مجال الموارد البشرية المكلفة بالقيام بالمراقبة، وبالأخص تقنيي الصحة والأعوان المحلفين المكلفين بضبط المخالفات وتحريرها.