دراسة تسلط الضوء على الرعاية الصحية لنزيلات السجون بالمغرب

تطرق المرصد المغربي للسجون في دراسة تشخيصية للخصائص الاجتماعية، والاقتصادية، والجنائية وظروف احتجاز النساء السجينات، همت عينة من 25% من مجموع السجينات بالمغرب، لمجموعة من المواضيع التي تهم هذه الفئة، أبرزها الموضوع المتعلق بالشق الصحي.

وكشف الدراسة المنجزة، أن 96% من السجينات خضعن للفحص الطبي عند دخول السجن، وهو الجانب الذي ينظمه الباب الثامن من الفرع الأول من الخدمات الصحية عبر مقتضيات عامة، والفرع الثاني المتعلق بمهام أطباء المؤسسات السجنية، وكذا الفرع الرابع الخاص بالولادة أثناء فترة الحبس والاحتفاظ بالأبناء صغار السن.

وأبرزت الدراسة أن قواعد بانكوك من 2 إلى 17 تنص على أنه يجب إجراء فحص طبي شامل قصد تحديد الاحتياجات من الرعاية الصحية الأولية والتأكد من وجود أمراض معينة مثل الأمراض المنقولة جنسيا أو الاحتياجات من الرعاية الصحية العقلية أو سجل الصحة الإنجابية للسجينة أو وجود حالة إدمان على المخدرات أو حالة العنف الجنسي، وغيره من أشكال العنف التي ربما قد تكون السجينات قد عانين منها قبل دخولهن السجن، إضافة إلى ضرورة احترام الحق في سرية الملف الخاص بهن، بما في ذلك عدم الإدلاء بمعلومات تتعلق بصحتهن الإنجابية، وعدم الخضوع لفحص يتعلق بذلك، وتوفير خدمات رعاية خاصة بالنساء تعادل الخدمات المتوفرة خارج السجن، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية وبرامج العلاج من تعاطي المخدرات وتدابير رعاية الصحة الوقائية.

وحسب المصدر ذاته، فإن 60% من النساء المستجوبات يعانين من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، أهمها ضغط الدم، مرض السكري، الربو، الاكتئاب، أمراض القلب.

وبينت الدراسة أن الإجابات التي تم جمعها من السجينات والمديرين الذين تمت مقابلتهم تختلف بشكل كبير، حيث أكدت السجينات أن 83% من الرعاية الصحية تتم حصرا من قبل طاقم طبي نسوي، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 43% حسب تصريح المدراء.

على ضوء هذه الإجابات، يمكن افتراض أن متابعة أمراض النساء تتم من قبل طاقم طبي نسائي، وأن الرعاية الأخرى يمكن أن يقدمها طاقم طبي مختلط. ومع ذلك، فإن البيانات التي تم جمعها لا تمكن من إعطاء معلومات عن طبيعة الرعاية المقدمة للنساء السجينات من قبل الطاقم الطبي المختلط.

وأكدت معظم السجينات اللواتي جرت مقابلتهن أن الوصول إلى نقاط المياه ومرافق الصرف الصحي غير محدود، بحيث تتوفر كل غرفة على المرحاض ورشاشة الاستحمام، بالإضافة إلى الحمام الأسبوعي، وقد جاءت أجوبة السجينات متطابقة مع أجوبة المدراء.

وبينت الدراسة أن جميع المديرين الذين تمت مقابلتهم ذكروا أنه يتم تقديم دعم خاص للنساء ضحايا العنف الزوجي أو العنف الجنسي، وقد تم تأكيد هذه المعلومة من قبل 82% من السجينات اللواتي تمت مقابلتهن، إذ يتم تقديم هذه الرعاية أولا من قبل طاقم التمريض في المؤسسة، يليه المهنيون الخارجيون وأخيراً الجمعيات، إضافة إلى تأكيدهم على أنه يتم تطبيق الأحكام والقواعد نفسها الخاصة بالولوج إلى الرعاية الصحية على جميع السجينات.

كما سلطت دراسة المرصد الوطني للسجون الضوء على “الرعاية الصحية للسجينات خلال فترة الجائحة”، حيث أظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع المستجوبات خضعن للعزل الصحي عند دخول المؤسسة السجنية. أما اللواتي صرحن بعدم الخضوع للعزل، فمعظمهن دخلن المؤسسة السجنية قبل الجائحة أو بعد انخفاض حالات الإصابة بالوباء.

وصرحت المستجويات اللواتي خضعن للعزل الصحي عند دخول المؤسسة السجنية أن العزل كان في غالبية الأحيان مع مجموعة من السجينات الجديدات، أو عند الترحيل إلى مؤسسة سجنية أخرى، وتمثل السجينات اللواتي خضعن للعزل الصحي عند دخول المؤسسة السجنية بشكل فردي أقل من 3%.

وصرحت المستجوبات اللواتي خضعن للعزل الصحي عند دخول المؤسسة السجنية بأن مدة العزل كانت تتراوح ما بين 10 أيام وشهر بمعدل 16 يوما، أما المديرون فقد صرحوا بأن السجينات الجديدات يخضعن مباشرة للحجر الصحي ومدته كانت في بداية الجائحة 15 يوما ثم قلصت إلى عشرة أيام، وكان هذا الحجر بشكل جماعي وليس فردي إلا في حالات استثنائية، أي إذا كانت هناك أعراض أو مخالطة المصاب بكوفيد-19.

وتم إجراء التحاليل المخبرية ضد كوفيد-19 لأكثر من 34% من المستجوبات، أربعة% منهن حصلن على نتيجة للتحاليل إيجابية وتم عزلهن رفقة السجينات المصابات بكوفيد لمدة تتراوح ما بين 13 و15 يوما.