ممرضو بركان يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من تداعيات الخصاص وتأخر المستحقات
حذرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عبر مكتبها الإقليمي ببركان، من تدهور الأوضاع داخل القطاع الصحي بالإقليم، مشيرة إلى ما وصفته بوضعية مقلقة ناجمة عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية وتأخر صرف عدد من المستحقات المالية الخاصة بالأطر التمريضية.
وأفادت النقابة، في بيان لها، أن الممرضين وتقنيي الصحة لا يزالون ينتظرون تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، سواء على المستوى المادي أو المهني، معتبرة أن عدداً من الالتزامات التي تضمنها الاتفاق لم يتم تفعيلها بعد، رغم مرور فترة على توقيعه.
وسجلت الهيئة النقابية تأخراً في تنفيذ الإجراءات التنظيمية المرتبطة بهذا الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإصدار المراسيم التطبيقية وتنزيلها، وهو ما اعتبرته سبباً في استمرار حالة الترقب والاحتقان في صفوف الأطر التمريضية التي تواصل أداء مهامها في المؤسسات الصحية بالإقليم رغم محدودية الإمكانيات.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة ما وصفته بطريقة تدبير القطاع الصحي خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن غياب رؤية واضحة لمعالجة الإشكالات البنيوية ينعكس سلباً على ظروف عمل مهنيي الصحة وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وسلط البيان الضوء على النقص الحاد في الأطر التمريضية بعدد من المرافق الصحية بإقليم بركان، من بينها المركز الصحي بتافوغالت، ومصلحة طب الأطفال والخدج، إضافة إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على استمرارية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة.
وأمام هذه التحديات، دعا المكتب الإقليمي للنقابة الإدارة الإقليمية للصحة والمصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الاستجابة لما وصفه بالمطالب المستعجلة للأطر التمريضية.
وتتمثل أبرز هذه المطالب في التعجيل بصرف مستحقات الحراسة الإلزامية المتأخرة، وتسريع المصادقة على مرسوم التعويض المرتبط بالبرامج الصحية، إضافة إلى تعزيز أسطول النقل الصحي بالإقليم من خلال توفير سيارة إسعاف إضافية على الأقل لتقوية الاستجابة للحالات المستعجلة.
وفي ختام بيانها، أكدت النقابة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار ما وصفته بتجاهل مطالب مهنيي القطاع، داعية الجهات المعنية إلى التعاطي الجدي مع الإكراهات التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم، بما يضمن تحسين ظروف عمل الأطر الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
