“الحكومة تكمل تأهيل 1400 مؤسسة صحية لتقريب الرعاية من جميع المغاربة”
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأحد 5 أبريل 2026، عن استكمال برنامج حكومي لتأهيل 1400 مؤسسة صحية أولية على مستوى جميع جهات المملكة، مستفيد منه أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة في المدن والقرى.
وأفاد البلاغ الصادر عن الوزارة أن هذا المشروع يعد من أبرز المبادرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الأولية، من حيث الانتشار والاستثمارات المالية التي تجاوزت 6,430 مليون درهم، شملت تطوير البنية التحتية، وتجديد التجهيزات الطبية، وتعزيز الرقمنة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التوجيهات الملكية للملك محمد السادس الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وضمان ولوج متساوٍ لجميع المواطنين، تماشياً مع أحكام القانون الإطار رقم 06-22 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وتوزعت عمليات التأهيل على جميع الجهات الاثني عشر للمملكة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والثقافية، حيث شملت:
- طنجة تطوان الحسيمة: 127 مؤسسة باستثمار 579 مليون درهم
- الدار البيضاء سطات: 111 مؤسسة (511 مليون درهم)
- الرباط سلا القنيطرة: 90 مؤسسة (408 مليون درهم)
- مراكش آسفي: 139 مؤسسة (664 مليون درهم)
- فاس مكناس: 229 مؤسسة (1024 مليون درهم)
- بني ملال خنيفرة: 143 مؤسسة (667 مليون درهم)
- سوس ماسة: 183 مؤسسة (811 مليون درهم)
- الشرق: 164 مؤسسة (723 مليون درهم)
- العيون الساقية الحمراء: 31 مؤسسة (139 مليون درهم)
- الداخلة وادي الذهب: 8 مؤسسات (38 مليون درهم)
- كلميم واد نون: 119 مؤسسة (591 مليون درهم)
- درعة تافيلالت: 56 مؤسسة (276 مليون درهم)
وأشار البلاغ إلى أن البرنامج يهدف إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطنين، خصوصاً في المناطق النائية والمعزولة، وتحسين متابعة الحمل وصحة الأم والطفل، ورعاية الأمراض المزمنة، إضافة إلى تعزيز الصحة المدرسية للشباب والمراهقين، وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية.
كما ركز البرنامج على اعتماد معايير موحدة في تجهيز المؤسسات الصحية، بما يضمن المساواة في الولوج إلى خدمات طبية عالية الجودة عبر مختلف جهات المملكة.
وفي سياق الخطط المستقبلية، أكدت الوزارة أنها ستعمل على تعميم هذا البرنامج على كامل الشبكة الصحية الوطنية، وبناء مؤسسات جديدة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، إلى جانب تطوير خدمات الطب عن بُعد، بما يضمن استدامة الإصلاح وتحسين جودة الرعاية الصحية على المستوى الوطني.
