وزارة الصناعة تفتح تحقيقًا وقائيًا حول واردات الأرز في المغرب
فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقًا وقائيًا يتعلق بواردات المملكة من مختلف أنواع الأرز الموجه للاستهلاك البشري المباشر، والتي تنافس المنتوج الوطني داخل السوق، بما في ذلك الأرز الأبيض والأرز المبخر (الأصفر).
وجاء هذا القرار عقب توصل الوزارة بطلب تقدمت به شركتان تمثلان نحو 78 في المائة من الإنتاج الوطني، دعتا فيه إلى تفعيل تدبير وقائي على واردات الأرز، وفقًا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
ووفق إشعار رسمي صادر في هذا الشأن، فإن التحقيق يشمل المنتجات المستوردة المصنفة تحت البندين الجمركيين 1006.30.90.00 و1006.30.10.00، في حين يستثني بعض الأصناف الخاصة، من بينها الأرز المعطر مثل “بسمتي” وما شابهه.
وأظهرت المعطيات الواردة في الإشعار ذاته أن واردات المغرب من الأرز سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، إذ انتقلت من 54.980 طنًا سنة 2022 إلى 118.843 طنًا سنة 2025، أي بزيادة تناهز 116 في المائة. كما ارتفعت هذه الواردات بشكل كبير مقارنة بالإنتاج الوطني، حيث انتقلت نسبتها من 139,73 في المائة سنة 2022 إلى 807,22 في المائة سنة 2025.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع يعود إلى تطورات غير متوقعة في السوق العالمية، أدت إلى تحويل جزء من الصادرات نحو السوق المغربية، إضافة إلى وفرة المعروض العالمي من الأرز، وتخفيف أو رفع بعض القيود على التصدير في عدد من البلدان المنتجة، فضلاً عن اضطرابات أثرت على سلاسل التوريد الدولية.
كما اعتبرت الوزارة، استنادًا إلى مضمون الطلب المقدم من الشركتين باسم قطاع الإنتاج الوطني، أن هناك معطيات كافية تشير إلى وجود ضرر جسيم يلحق بالقطاع الوطني نتيجة تزايد الواردات، مؤكدة أن مدة التحقيق ستُنجز في ظرف لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ فتحه، مع إمكانية تمديدها إلى 12 شهرًا عند الاقتضاء.
ومن المرتقب أن تشمل مسطرة التحقيق جمع المعطيات من مختلف الفاعلين، عبر توجيه استمارات إلى المنتجين الوطنيين والمستوردين والمصدرين الأجانب، مع فتح المجال أمام جميع الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم داخل أجل 30 يومًا من انطلاق التحقيق.
وتنص المادة 55 من القانون رقم 15.09 على أن فتح هذا النوع من التحقيقات يتم بناءً على طلب مكتوب تقدمه جهة من قطاع الإنتاج الوطني إلى الإدارة المختصة، وفق شروط وإجراءات محددة.
كما تشترط المادة نفسها أن يكون الطلب مدعومًا بمعطيات موضوعية تُثبت وجود ارتفاع كبير في الواردات، أو ضرر جسيم أو تهديد بوقوعه على الإنتاج الوطني، إضافة إلى وجود علاقة سببية بين هذا الارتفاع والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالقطاع.
