مقترح قانون ينشد ربط استهلاك مكملات غذائية بالتوفر على استشارة مهنية

قدم أعضاء فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون لتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04، المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، بهدف تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، لا سيما المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تُحدث آثارًا دوائية تستدعي إشرافًا مهنيًا.

ويأتي هذا المقترح بعد ملاحظة انتشار بيع المكملات الغذائية في السنوات الأخيرة في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصين، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين، بحسب المذكرة التقديمية للمقترح.

ويهدف التعديل المقترح إلى إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة، نظراً لتكوينهم العلمي وقدرتهم على ضمان شروط السلامة والجودة. كما يسعى إلى سد الفراغ القانوني القائم وتنظيم سوق هذه المكملات بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، عبر التنصيص على أن المكملات التي تُحدث أثرًا دوائيًا، بحسب تركيبها أو جرعاتها، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، مع تحديد لائحتها بموجب نص تنظيمي.

وتؤكد المذكرة التقديمية أن المقترح يسعى إلى الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي في المغرب.

وبذلك، يضيف مقترح القانون هذه الفئة من المكملات إلى قائمة المنتجات التي يمكن للصيادلة حيازتها وبيعها، على أساس تحديد لائحتها بدقة من خلال نص تنظيمي لضمان الاستعمال الآمن والحماية القانونية للمستهلكين.