قرار جديد يعيد تنظيم تعويضات الحراسة والمداومة لمهنيي الصحة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار تنظيمي جديد لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أدخل تعديلات على الإطار المنظم لتعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة مهنيي القطاع الصحي، في خطوة تروم تحديث قواعد الاحتساب وتعزيز حكامة تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات الصحية.
ويأتي هذا القرار رقم 650.26 في سياق تفعيل المرسوم رقم 2.06.623 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والمداومة، كما تم تعديله مؤخراً بموجب المرسوم رقم 2.25.1067 الصادر في يناير 2026، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع الصحي وإعادة هيكلته على المستوى المؤسساتي والتنظيمي.
ومن أبرز مستجدات هذا النص، إعادة صياغة عنوان القرار التنظيمي الصادر سنة 2008، ليشمل بشكل صريح تعويضات “المداومة” إلى جانب الحراسة والخدمة الإلزامية، وهو ما يعكس التطور الذي عرفه تنظيم العمل داخل المستشفيات العمومية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو للمراكز الاستشفائية الجامعية.
كما شملت التعديلات المادة الثانية، من خلال ضبط مساطر إعداد وبرمجة جداول الحراسة والخدمة الإلزامية، وتحديد الجهات المخول لها تلقي هذه البرامج، وعلى رأسها مديري المستشفيات، والمديرين العامين للمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مندوبي الوزارة على مستوى العمالات والأقاليم، بحسب طبيعة كل مؤسسة صحية.
وفي ما يتعلق بالتعويضات، نص القرار على اعتماد وحدة زمنية محددة في 12 ساعة لاحتساب التعويض عن فترات الحراسة المنجزة خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية والفترات الليلية، وذلك انسجاماً مع المقتضيات التنظيمية المرتبطة بأيام العطل بالإدارات العمومية، بهدف توحيد آليات الاحتساب وتعزيز الإنصاف بين مختلف الأطر الصحية.
كما همّت التعديلات المادة 13، حيث تم التنصيص على إعداد بيانات دورية كل ثلاثة أشهر تتعلق بالخدمات المنجزة، يتم رفعها إلى الجهات المختصة قصد تجميعها واعتمادها في عمليات التصفية المالية، سواء على مستوى المستشفيات أو المندوبيات الإقليمية أو المجموعات الصحية الترابية.
وفي السياق ذاته، نص القرار على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من النص السابق، في إطار ملاءمة الإطار التنظيمي مع المستجدات القانونية والمؤسساتية التي يشهدها القطاع الصحي، ضمن مسار إصلاحي أوسع يهم تحديث المنظومة الصحية الوطنية.
