صيادلة المغرب يطالبون بإشراكهم في مراجعة مشروع تسعير الأدوية وتحذير من اختلالات تهدد القطاع

وجه المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، مؤكداً أن هذا الورش يُعدّ من الملفات ذات الأهمية الكبرى لضمان توازن المنظومة الدوائية الوطنية واستقرار قطاع الصيدليات.

وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلتها التي توصل بها موقع ” صحة24، أن تتبعها لمستجدات هذا المشروع، إلى جانب ما ورد في تقرير مجلس المنافسة، كشف عن مجموعة من الملاحظات الجوهرية، أبرزها استمرار اختلالات مرتبطة بالمرسوم السابق لسنة 2013، والذي لم تُواكبه إجراءات كافية لحماية الصيدليات من التدهور الاقتصادي، ما أدى إلى هشاشتها وتهديد عدد منها بالإفلاس.

وشددت الهيئة المهنية على أنها، رغم تثمينها لأي إصلاح يهدف إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي وتحسين سياسة تسعير الأدوية، تؤكد أن أي مراجعة جديدة لن تحقق أهدافها المرجوة دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تُشرك الصيادلة باعتبارهم فاعلين أساسيين في ضمان الولوج إلى الدواء.

كما طالبت الكونفدرالية وزارة الصحة بتمكينها من الاطلاع على التعديلات المرتقبة وإشراكها في مناقشتها، من أجل تقديم ملاحظات تقنية ومهنية من شأنها تجويد النص، بما يحقق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن، واستقرار صناديق التأمين، والحفاظ على شبكة الصيدليات باعتبارها دعامة أساسية للأمن الدوائي الوطني.