مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 126 نائبا وامتناع 13 عن التصويت، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن أحكامه تتمحور حول إدراج جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل الأمن الوطني ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة الترخيص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187، لاسيما ما يتعلق بإمكانية اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير بدل مسطرة الانتخاب المعمول بها، على غرار القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.

وأبرز الوزير أن المبررات الموضوعية لاستثناء تعاضديات الأمن الوطني من تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف المشار إليه تتمثل في الطبيعة الخاصة التي يكتسيها مرفق الأمن الوطني، وإسناد الاختصاصات الموكولة للوزير المكلف بالشغل بموجب الظهير الشريف إلى السلطة أو السلطات الحكومية التي ستحدد بمرسوم، مع إحلال عبارة “بالإدارة المختصة” محل عبارة “بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.